IMLebanon

علاقات لبنان – السعودية عند مفترق طرق: الرئاسة تحدد مسارها

كتبت لينا يونس في “المركزية”:

في شريط الاحداث المتوالية فصولا على الخط اللبناني – السعودي، تبدو المحطة الرئاسية، مفصليّةً، في تحديد مصير العلاقات الثنائية: ايجابا وتطويرا ام سلبا وتراجعا. ولم يكن أدل على اهمية الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل “مفترق طرق” في مسار العلاقات، من قول السفير السعودي وليد بخاري منذ ايام بصراحة: العلاقات السعودية – اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني، وقد جاء موقفه خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع.

المملكة وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ترصد اذا مجرياتِ الانتخابات الرئاسية وتترقب نتائجها. في القمة العربية التي عقدت في الجزائر، شدّد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان على “محورية سيادة لبنان وأمنه واستقراره”، مؤكّداً تطلّع المملكة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، “يمكنه توحيد الشعب والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة وتنفيذ أحكام القرارت الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة من مجلس الأمن والجامعة العربية والتزام اتّفاق الطائف”. وأشار الى أنّ الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مشددا على أنه يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك. وأكد بن فرحان أنّ التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها، مشيرا الى رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين.

ويأتي هذا الموقف، عشية تحضير المملكة، عبر سفيرها بخاري، مؤتمرا عن اتفاق الطائف لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتوقيعه، سيُعقد غدا السبت، في الاونيسكو، وقد تم توزيع الدعوات اليه وستتخلله كلمة لبخاري، في حدث يُظهر شكلا ومضمونا، مدى تمسك المملكة بالاتفاق وحرصها على تطبيقه.

كل ما تقدم من معطيات ومواقف، اذا ما اضيف الى البيان السعودي – الاميركي – الفرنسي، يؤكد، وفق ما تقول المصادر، أن المطلوب سعوديا ليس اي رئيس. بل إن المملكة حددت في شكل او في آخر، مواصفات الرئيس القادر على اعادة الثقة الى المناخات السعودية اللبنانية، وعلى ترميم الجسور التي تقطعت بين الجانبين في السنوات الماضية:

فهي تريد رئيسا يلتزم اتفاق الطائف ويعمل على تطبيقه في كل مندرجاته، تريد رئيسا سياديا وتتطلع الى التعاون مع رئيس يطبق ايضا القرارات الدولية ومنها الـ1559 والـ1701، كما تريد رئيسا اصلاحيا قادرا على قيادة عملية انتشال لبنان من الحفرة التي يتخبط فيها منذ سنوات. البعض يتهم المملكة بالتدخل في الاستحقاق وبالعمل على اقناع نواب بالتصويت لهذا لا لذاك. غير ان هذه التحليلات غير دقيقة. فالرياض رسمت الخطوط العريضة للرئيس الذي سيصلح البين بينها وبيروت، فاذا نجح اللبنانيون في ايصاله الى بعبدا، كان به، والا فإن المملكة ستُبقي تعاطيها مع لبنان في المستوى المُعتمد من قِبَلها اليوم، تختم المصادر.