كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
ينقسم النواب السنة الـ27 في برلمان 2022 إلى 4 مجموعات، في مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، وإن كان عدد منهم يؤكد أنهم أقرب ليكونوا في 3 مجموعات مع دخول هذا الاستحقاق مرحلة الجد وحين تتضح أكثر أسماء المرشحين الرئاسيين الفعليين. وتوزعت أصوات هؤلاء النواب في الجلسات السابقة التي حددها رئيس البرلمان لانتخاب رئيس ولم تسفر عن نتيجة، ما بين من صوتوا لرئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض، ومن صوتوا بأوراق بيضاء انسجاماً مع قرار «الثنائي الشيعي»، وهناك من صوتوا لمرشحين اختارتهم قوى «التغيير»، ومن ارتأوا وضع أوراق اعتبرت ملغاة حملت أسماء كـ«لبنان» وغيره.
وبعدما كان تيار «المستقبل» طوال السنوات الماضية هو الممثل الأبرز للسنة في لبنان ويستحوذ على العدد الأكبر من نوابهم، انقلب المشهد السني بعد الانتخابات النيابية الأخيرة رأساً على عقب، فبات النواب السنة في مجموعات متنوعة حتى إن بعضهم قرر أن يتخذ قراراته بشكل فردي ومن دون العودة إلى أي تجمع، ما أدى لإضعاف دور النواب السنة في الملف الرئاسي بعدما كان هذا الدور حاسماً في الاستحقاق الرئاسي السابق حين حسم قرار «المستقبل» التصويت للعماد ميشال عون فوزه بالانتخابات الرئاسية التي بقيت معطلة عامين ونصف العام.
ويُعتبر تكتل «الاعتدال الوطني» التكتل الذي يضم 5 نواب سنة من أصل 6 أوسع مجموعة نيابية تمثل السنة علماً بأنهم يلتقون في الملف الرئاسي والملفات الاستراتيجية مع عدد من نواب بيروت وصيدا ما يرفع عددهم إلى نحو 11. ويؤكد عضو التكتل النائب أحمد الخير أن «هناك اجتماعات أسبوعية بين النواب الـ11 ما بين تنسيق وتعاون»، لافتاً إلى أنه «يمكن الحديث عن 16 أو 17 نائباً سنياً لديهم التوجهات السياسية والرؤية والأهداف الاستراتيجية نفسها في الاستحقاقات الأساسية». ويضيف الخير لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على يقين أنه عندما تصبح الصورة أوضح بما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين فإن النواب السنة الـ17 الذين نتحدث عنهم سيصبون في الاتجاه نفسه. إذ إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بيننا لما فيه مصلحة الطائفة والبلد، ونحن حريصون أن نلعب دورنا الذي لطالما كان ريادياً بشكل إيجابي».
ويضم تكتل «الاعتدال» النواب السنة: محمد يحيى، محمد سليمان، وليد البعريني، أحمد رستم وأحمد الخير. وهم ينسقون مع النواب عماد الحوت، ونبيل بدر، وبلال الحشيمي، وعبد الرحمن البزري، وياسين ياسين، ورامي فنج.
وحين يتحدث الخير عن نواب آخرين يدورون في الفلك السياسي نفسه فهو يقصد النواب: إيهاب مطر، وعبد الكريم كبارة، وأشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، ووضاح الصادق.
ويعتبر 7 نواب سنة مقربين من «الثنائي الشيعي» وهم: طه ناجي، وجهاد الصمد، وحسن مراد، وعدنان طرابلسي، وينال الصلح، وملحم الحجيري، وقاسم هاشم.
وبعد تضعضع تكتل نواب «التغيير» بات يمكن الحديث عن نواب سنة يتخذون قرارات ومواقف من دون العودة إلى مجموعة معينة وهم: حليمة قعقور، وإبراهيم منيمنة، وأسامة سعد.
ويرفض سعد أي اصطفاف من نوع طائفي أو مذهبي مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ينظر للعمل السياسي على أساس وطني لذلك يرفض كلياً الانضواء في أي تجمع ذات طابع طائفي. لذلك كان قد قاطع إلى جانب النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة الاجتماع الذي دعا إليه في أيلول الماضي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تحت عنوان «تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».
من جهته، ينفي النائب وضاح الصادق علمه بوجود مساعٍ لتوحيد الصف السني، ويؤكد أنه لا يبحث عن «نقاط تلاقٍ مع نواب آخرين على أساس انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية، إنما على أساس الرؤية والتوجهات السياسية والاقتصادية، وفي المرحلة الحالية في معركة الحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيقه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما بات تكتل نواب التغيير تقريباً غير موجود، التقي حالياً مع كثير من نواب التغيير ونواب مستقلين آخرين»، مضيفاً: «المكون السني كما المكون المسيحي متنوع ولا يمكن أن ينتمي كل النواب السنة لمجموعة واحدة».