أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي الى أنه “في الايام الاخيرة شُنت حملات واستُحضرت ملفات تتعلق بالتربية وفُتحت بمفعول رجعي عن سنوات سابقة، واستهدفتني شخصياً عبر قضايا تم تجميعها من الماضي لتشويه الصورة التي رسختها في التربية في محاولة لكسر التوجهات الاصلاحية التي ارسيناها، تارة بتحميلنا مسؤولية الوضع المزري للمدارس الرسمية وتارة أخرى بإطلاق اتهامات في غير محلها حول العلاقة بالكادر التعليمي، وتغييب ما أنجزته التربية في الوضع الصعب والانهيار الذي تعانيه البلاد”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن “استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته. تركزت الحملة على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بـ”انعدام المسؤولية” بلا تدقيق حول سبب التغيب، ولم يتابع هؤلاء وبينهم نواب مواجهتنا للكارثة وعملنا المستمر لتأهيل وترميم المباني المدرسية الآيلة إلى السقوط”.
وقال الحلبي إن “الكلام عن التهرب من المسؤولية مردود لاصحابه، وهم غير متابعين للخطط التي وضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها، وذلك بسبب ضعف الامكانات للدولة اللبنانية، ومع أننا باشرنا بترميم وتأهيل مئات المدارس، إلا أن هذه العملية تستلزم وقتاً طويلاً، مع العلم أننا فتحنا مئات المدارس وعززنا أوضاعها أيضاً للتعليم”.
وتابع: “إن اطلاق الاتهامات عبر حملات مبرمجة، لا يحد من تطلعاتنا لمعالجة ملفات التربية الشائكة ولانقاذ التعليم الرسمي ولتطوير المناهج والسير في طريق الاصلاح. وإذا كان البعض يبحث عن الأرقام المالية، والأموال المهدورة، فابوابنا مفتوحة طالما أننا نعمل بكل شفافية لانقاذ التعليم وتطويره، بعيداً من المصالح الخاصة والضيقة والفئوية التي نعرف أصحابها ومن يقف وراءهم. إننا لم نلجأ منذ أن تسلمنا مهماتنا في الوزارة إلى السجال ولا الرد على حملات لا تستند إلى وقائع ثابتة، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي واجهنا فيه كل التحديات وقد آلينا على أنفسنا تجاوز الحملات الشعبوية التي تريد تسجيل نقاط لتوظيفها على حساب المدرسة والطلاب والاساتذة”.
وأكد أننا “نقوم بواجباتنا في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم، والكل يعلم أن الأزمات التي نعانيها لا يكترث اصحاب الحملات للتدقيق فيها ولوضع القطاع التربوي المأزوم منذ سنوات طويلة، جراء الانهيارات المجتمعية المتتالية، والتخلف عن معالجة المشكلات سابقا. وقد سعينا بكل إمكاناتنا لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي، وتوفير كل مقوماته ومتطلبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العملية التربوية، لكن كل ذلك يحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية، فالمسؤولية عامة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال. ولن تحد حملات التجني من تصميمنا ومثابرتنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوزراء”.
وأضاف: “نؤكد لأهالي المنطقة الأعزاء الذين قمنا بزيارتخم منذ اشهر مع نواب المنطقة سعيا إلى نقل تلامذة مدرسة سليمان البستاني إلى ثانوية القبة التي حدثت فيها الكارثة ، ونشكر الله ان المكان لم يكن ليتسع للمدرستين. لذلك تم نقل تلامذة مدرسة سليمان البستاني إلى مبنى مدرسة أبو فراس الحمداني، أما تلامذة الثانوية المنكوبة فسيتم نقلهم إلى مبنى مدرسة بعل محسن الرسمية لمتابعة العام الدراسي”.
وعن موضوع عدم حضور الوزارة الى جلسة لجنة الأشغال النيابية، أشار الحلبي الى أن “الدعوة لم تصل إلى الوزارة كما جرت العادة قبل أيام أو قبل يوم واحد، بل تبين لنا أنها وصلت عبر واتساب على هاتفي الشخصي ليلا وانا في الخارج، ولم يكن الوقت كافيا لتكليف الإدارة الحضور مع الملفات الازمة لوضع المعطيات امام لجنة الأشغال النيابية”.
وتابع: “سمعنا الكثير من الكلام بحقنا وهو لا يليق بمطلقيه من نواب الأمة، الذين كان يتوجب عليهم أقله إبلاغنا بالموعد كما جرت العادة، وندعوهم إلى الانطلاق من الوضع المزري للمدارس الرسمية لتشكيل قوة ضغط في المجلس النيابي وتخصيص اعتمادات في الموازنات لبناء المدارس الرسمية وترميمها لكي لا تقع حوادث مؤسفة يسقط بنتيجتها تلامذة بعمر الورود هم اغلى ما يمتلكه لبنان من ثروات. وبالتالي فإننا لم نتخلف حتى ونحن في الخارج”.
وأكد الحلبي أننا “على استعداد لتلبية دعوة أي لجنة نيابية لوضع المعطيات أمامها في أي ملف يتعلق بوزارتنا. وفي هذا الإطار تم التواصل والتنسيق مع رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد وسوف نشارك في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل”.