جاء في “الراي”:
هل يعجّل وضْعُ السيد حسن نصرالله «مواصفات حزب الله» لرئيس الجمهورية العتيد الذي «تأْمَن له المقاومة ويكون مُطَمْئناً لها ولا يطعنها في الظهر» في تقصير عُمْرِ الشغور الرئاسي أم يؤجِّل إخراجَ هذا الاستحقاق من الدائرة المغلقة بـ «أقفالها» المتعددة الداخلية والخارجية والتي ترتكز على توازن سلبي سياسي وعدَدي في البرلمان؟
سؤالٌ سيطبع دخولَ الشغور في الكرسي الأولى (ابتداء من الثلاثاء) أسبوعه الثالث وسط أكثر من قراءة لكشْف نصرالله و«بالعامي المشبرح» أوراقَه الرئاسية من بوابةِ مواصفاتٍ امتنع عن إسقاط الاسم الذي يريده عليها، إما لـ «حمايته» في افتتاحِ مرحلة «التحمية» الفعلية للسباق الى قصر بعبدا، وإما لترْك الباب مفتوحاً أمام تَوافُق يفرضه عدم قدرة أي من الموالاة والمعارضة على أن يشكل منفرداً قاطرةً لإيصال مرشّح «صافٍ» من صفوفه.
ورأت أوساط مطلعة أنه لا يمكن مقاربة «الإطار المواصفاتيّ» ببُعده السياسي الذي رَسَمَه نصرالله للملف الرئاسي في كلمته الجمعة، إلا مع «تتمته» ببُعدها الزمني التي يظهّرها بوضوح شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري، الذي كرر أن «لبنان الذي هو بالويل» لا يحتمل فراغاً ولو لأسابيع قليلة جداً.
وإذ توقّفت عند تحديد الأمين العام، لبري كـ «ممرٍّ إلزامي» لحوارٍ ثنائي أو ثلاثي «بديل عن طاولة الحوار» بحيث يتحدّث الأفرقاء مع بعضهم البعض «ويتناقشون ويحاولون أن يُقْنِعوا بعضهم لأنه لا أحد عنده غالبية في مجلس النواب تستطيع أن تأتي برئيس»، اعتبرت أن «البروفايل» الذي أعلنه نصرالله «لرئيسٍ لا يخاف ولا يرتجف أو يتنازل إذا صرخوا عليه بالسفارة أو الخارجية الأميركية، رئيس لا يُباع ولا يُشترى بـ 50 مليوناً و 100 مليون دولار، لا يخون المقاومة ولا يتآمر عليها» بدا حمّال أوجه في مراميه النهائية.
وفي حين اعتبرت دوائر أن استحضارَ نصرالله «نموذجيْ الأمان» بالنسبة إلى «حزب الله»، اللذين شكلهما كل من الرئيسين السابقين إميل لحود وميشال عون، حَمَل في طياته إشارةً إلى أن «الحرف الأول» من اسم الرئيس الذي يريده الحزب هو سليمان فرنجية، إلا أن الأوساط نفسها توقفت عند إشارتيْن في كلام الأمين العام: الأولى عن عدم امتلاك أي طرف لوحده الأكثرية الحاسمة في الملف الرئاسي. والثانية إعلانه «لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها، فالمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء أوحماية، وما نريده رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها».
وتساءلت الأوساط تبعاً لذلك، هل يمهّد نصرالله بهذا الكلام وبما بين سطور الموقف المتشدّد الطريقَ أمام تسويةٍ على قاعدة «رئيس لا يكون بالضرورة معنا ولكنه بالتأكيد ليس ضدّنا» وذلك بعدما أرسى بكلامه «توازن الردع» بإزاء طرْح المعارضة وأحزابها السيادية مرشحاً من صفوفها ميشال معوض؟ وهل يكون السقف الأعلى عاملَ ضغط لتسريع انتهاء مرحلة «التصفيات الرئاسية» أو «الانتخابات التمهيدية» داخل كل معسكر كما بين الموالاة والمعارضة والانكباب نحو «خيار ثالث» يتشارك الطرفان مواصفاته؟ أم أن إعلان نصرالله «الأمر لي» في تحديد مواصفات الرئيس تبعاً لمقتضيات المرحلة المقبلة محلياً وإقليمياً سيعمّق المأزق الرئاسي ويستدرج تعقيدات إضافية أطلّت برأسها من مواقف عدد من نواب المعارضة، وبينهم من التغييريين الذين رفضوا تخوين ثورة 17 تشرين الأول 2019 التي وصفها الأمين العام بأنها «الفوضى التي جاء بها الأميركيون إلى لبنان تحت عنوان تشرين عندما فشلت مشاريع الحرب الأهلية قبل ذلك».
وتدعو هذه الأوساط، إلى رصْد مآل ومسار الجلسة السادسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية التي دعا إليها بري في شكل غير رسمي الخميس المقبل، وإذا كانت ستشكّل تكراراً لسابقاتها لجهة انعقاد دورتها الأولى وعدم توافر غالبية الثلثين للمرشح معوّض قبل تطيير نصاب الدورة الثانية (يتطلب الفوز فيها النصف زائد واحد)، أم أن الإحراج الذي بات يشكّله للموالاة انكفاؤها خلف الورقة البيضاء والإمعان في الإطاحة بالدورات الثانية سيجعل الجلسة لا تلتئم من أصلها، وسط عدم وضوح الرؤية بعد بإزاء إمكان لجوء الثنائي الشيعي أو «التيار الوطني الحر» إلى خيار التسمية الذي سيكون متى حصل وفي جلسة «لا انتخابٍ» مدجَّجاً بالرمزيات التي ستعني في شكل أو آخَر فتْح «استدراج العروض» الرئاسية من خارج اصطفافيْ الموالاة والمعارضة.