كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
كثير من الثرثرة يملأ فراغ الشغور المتسع، من دون ان يوفر حلولا للأزمات المتراكمة المستعصية، من الاستحقاق الرئاسي المعلق على حبال التجاذبات وما يتفرع منه من تعليق للعمل التشريعي، الى موجة الهجرة القاتلة التي تفرّغ لبنان من شبابه وتُحولُه مجتمعا كهلاً لمن تبقى من لبنانيين وارضا سائبة للنازحين واللاجئين.
ومع تعطّل العمل التشريعي بارادة نواب المعارضة التزاما بالنص الدستوري، تنمو على ضفافه موجة تسلل الفراغ الى المؤسسات الامنية والعسكرية. فهي ان لم يتم انتخاب رئيس ستنضم الى نادي “التعليق والشغور”.
ابرز المواقع المعرضة للشغور بحسب معلومات “المركزية” تبدأ مع المجلس العسكري في ضوء احالة رئيس الاركان امين العرم الى التقاعد في كانون الاول المقبل وبعده في شهري شباط وآذار المقبلين، مفتش عام وزارة الدفاع الوطني العميد ميلاد اسحق والمدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص. وفي اذار ايضا ينضم الى هؤلاء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
واذا كان البعض يعمل على اعداد سيناريو خاص بمدير الأمن العام بحسب ما تفيد المعطيات، فالمعلوم ان اجتماع المجلس العسكري يفتقد قانونيته ان لم يحضر خمسة من أعضائه ،وهو ما سيصبح عليه مع شغور ثلاثة مواقع، ان استمر الفراغ متسيّدا قصر بعبدا حتى موعد احالة اعضائه الثلاثة الى التقاعد.
سندًا الى المادة 26 من قانون الدفاع الوطني، يتألف المجلس العسكري من:
– قائد الجيش: رئيسًا، ماروني
– رئيس الأركان: نائبًا للرئيس، درزي
– المدير العام للإدارة: عضواً، شيعي
– المفتش العام: عضواً، ارثوذكسي
– أمين عام المجلس الأعلى للدفاع: عضوًا،سني
– ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش: عضوًا، كاثوليكي.
اما تعيين هؤلاء وبعيدا من التدخل السياسي الذي يحكم كل التعيينات في دولة المحاصصة، فيتم مبدئيا باقتراح قيادة الجيش الاسماء من الضباط العامين ومن المجازين في الاركان او الادارة استنادا الى معيار الكفاءة وتصدر التعيينات عن .
مجلس الوزراء بعد مناقشتها والموافقة عليها من ثلثي أعضاء الحكومة، علما ان وزير الدفاع يقترح الاسماء بعد التشاور مع قائد الجيش. والعلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ليست اليوم في احسن حال وقد بلغت حدّ تطيير مستشارين واعلامييين من مواقعهم، بعدما باتت السياسة الكيدية تتحكم بهذه العلاقة من الموقع الوزاري.
ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بإقرار قانون التمديد للأجهزة الامنية في جلسة اللجان المشتركة، الا ان طرق الاقرار لا تبدو معبّدة في ضوء اجماع النواب المعارضين على رفض التشريع . وفي السياق، يقول عضو لجنة الدفاع الوطني النائب فادي كرم لـ”المركزية”: لا مجال لاقرار هذا القانون، لأننا لن نحضر جلسة التشريع. ولا يمكن ان نعتبر ان البلد يسير من دون رئيس جمهورية، وكأن لا اهمية للموقع. مفهوم تعطيل الرئاسة وخضوع الجميع لشروط حزب الله المفروضة لانتخاب رئيس والا، نقابلها برفض التشريع. من ابرز مقتضيات المعركة لكسبها، الصمود في وجه الحزب ومنع التشريع في غياب الرئيس، وليتحمل من يعطل ويصوت بأوراق بيضاء، مسؤولية الانهيار .سياسة حلول الترقيع لا قيمة لها ولن تنقذنا لا بل تحضّر لانفجار اجتماعي وفوضى دستورية وادارية واجتماعية ومالية”.
التمديد اذا طريقه مقطوع، وان تمدد الفراغ الرئاسي، فسينسحب حكما على المواقع العسكرية والامنية، بما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة في واقع سياسي امني اجتماعي بالغ التعقيد.
ولكن…ثمة سابقة أجازت للمجلس العسكري غير المكتمل الاستمرار في تسيير الأمور العسكرية بمن حضر، في فترة الفراغ الرئاسي عام 2016 قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، فهل يصبح الاستثناء قاعدة، وتمضي الدولة باجهزتها واداراتها وما تبقى منها “بمن حضر”؟