شدد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي على أن “الدستور واضح لناحية انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين الأول، والمواطنون انتخبوا النواب لتأدية دورهم الدستوري، وهنالك عدد من النواب يخالف الدستور ويصوّت بورقة بيضاء أو بشعارات معيّنة، أما نحن فمرشحنا جدي وهو رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض”.
وقال في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCIعن علاقته الجيّدة بالسفير السعودي وليد البخاري: “السفير لا يميّز أحدًا بل أنه يمثل المملكة وأنا لديّ علاقة تاريخية مع السعودية”.
وأكد أن “السعودية لم تترك لبنان يومًا وهي لا تتدخل لمصلحة أحد في الحياة السياسية اللبنانية، وعندما أصبح فريق حزب الله المهيمن على لبنان طرفًا في النزاعات ضدّ الأمن القومي السعودي عندها تراجعت نوعًا ما”.
وأشار مخزومي إلى أن “السفير السعودي لم يتمنَّ يومًا عليّ بانتخاب النائب ميشال معوض، بل أنها اكتفت بوضع معايير معيّنة لدعم البلاد أي رفض الإتيان برئيس جمهورية ورئيس حكومة من منظومة الفساد”.
وعن حملة بعض النواب السنّة ضد النائب ميشال معوض، أوضح قائلًا “لم أسمع يومًا أن النائب نبيل بدر يقود حملة ضد النائب معوض وانا اجتمعت مع معظم النواب السنّة ولم أرَ أي رفض لميشال معوض بل يريدون مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار”.
وحول موقفه والنائب أشرف ريفي من باقي النواب السنة، قال مخزومي: “لا نعتبر أنفسنا أننا داخل أو خارج هذا الخط، لكننا نحاول توحيد المناطق السنية لتطويرها إنمائيًا، كما أننا نتحاور في الاستحقاق الرئاسي”.
ولفت إلى أن “الرئيس سعد الحريري هو من قرر الخروج من الحياة السياسية ولماذا نريد الإتيان ببديل عنه؟ فعلى سبيل المثال، المسيحيون لا يملكون قرارًا موحدًا، فلماذا لا نطبق هذه التعددية عند السّنة؟” وتابع قائلًا: “فلننتظر جلسة الخميس لمعرفة عدد الأصوات التي سيحصل عليها النائب ميشال معوض، وما هو البديل عنه؟ فهو رجل سيادي خارج المنظومة السياسية، ويملك مشروعًا إصلاحًيا سياديًا نتوافق حوله”.
وأردف مخزومي: “لا أسمع للشيخ نبيل قاووق وكلامه متناقض حول تسبب السعودية بالفراغ الرئاسي، فليعلنوا عن مرشحهم و”مبروك” إذا استطاعوا تأمين 65 صوتًا”.
وعن لقاء النواب السنة الـ 14 في دارته، قال: “بحثنا في أجندة واسعة ومن الطبيعي عدم التوافق منذ أوّل مرّة حول الاستحقاق الرئاسي”.
واعتبر أن “اتفاق الطائف أوقف الحرب وأعاد بناء لبنان وثبّت منظومة العيش المشترك، وهو كان لمصلحة البلد وليس العكس، لكنه لم يطبّق إذ إنّ كل طائفة أخذت منه ما يؤمن مصلحتها فقط، ومن المؤكد أنه يحتوي على بعض الثغرات”.
وأضاف: “انتخابات 2022 أتت بوجوه جديدة، وتشجّع الناس على التغيير، ولكن إذا ليس لدينا رئيس للجمهورية فأنا أخاف على النظام في لبنان ككل”.
وعن خيار النواب السنة في الملف الرئاسي، قال مخزومي: “لا أريد التكلم عن النواب الآخرين، ونحن لدينا مرشحًا واضحًا هو ميشال معوض وإذ وُجدت شخصية تستطيع تأمين أكثر من 45 صوتًا وتحمل نفس مواصفات النائب ميشال معوض فإنني متأكد أن معوض نفسه سيدعمه”.
وشدد على أن “ترشيح معوض لم يصل الى نهاية الطريق “أبدًا” ونحن متمسكون بترشيحه “اليوم وبكرا وبعد بكرا”، ومن هو البديل عند الفريق الآخر؟ ولا يمكن فرض أيّ مرشّح علينا”.
وتابع: “لا أريد الدخول في الجدال بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجية، إذ أننا نملك مرشحًا جديًا هو ميشال معوض، والفريق الآخر غير قادر على الإتيان برئيس جمهورية لذا فإنه مستمر بالتعطيل”.
وقال إنه “من حقّ باسيل الترشح لرئاسة الجمهورية ولكن القرار عند حلفائه فمرشحنا هو ميشال معوض”.
ورأى أنه “لا يمكن مقارنة ما حصل عام 2009 و2014 و2016 بما يحصل اليوم في الملف الرئاسي، لأن الوضع في لبنان حاليا سيء جداً، ومن الواضح أن شعبية الحزب تراجعت كثيراً ولا أعتقد أنه قادر على الاستمرار بلعبة التعطيل”.
وأضاف مخزومي: “أنا لا أخضع لأي أحد، وإذا كان الفريق الآخر يستطيع تأمين 65 صوتًا لمرشحهم فليتفضلوا يوم الخميس وليقوموا بانقلاب علينا، فهذه لعبة ديمقراطية”.
ولفت إلى أن “قائد الجيش نجح في إدارة المؤسسة العسكرية ونحن نقدّر جهوده لكنه لم يطرح نفسه كمرشح رئاسي محتمل”.
وأشار مخزومي إلى أن “في لبنان مخيّلتنا كبيرة، واليوم لدينا وضع اقتصادي سيء والخوف من تدهور إضافي سيكون سببًا في اندلاع أحداث أمنية بحسب قادة الأجهزة الأمنية، ولكنني لا أعرف إذا سيتمّ استغلال هذه الأحداث لتسويق مرشحين آخرين”.
وعن التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، قال: “أرفض كنائب محاولة فرض مسألة استمرار التشريع في ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي”.
وقال مخزومي: “الانبعاثات السامة في بيروت ناجمة عن “تخمير” الحبوب في مرفأ بيروت، وحلّ هذه المشكلة كان بنقل الردميات خارج بيروت واتخذ القرار أن يكون في مطمر الكوستابرافا الذي أنشأ من أجل احتواء هذه المواد تحديدا وهو آمن”.
وأوضح أن “قانون رفع السرية المصرفية تم رفضه مرات عدة، فكيف يمكننا تمرير القوانين في ظل التعطيل؟ ونحن رفضنا الموازنة ولكنها مرّت بسبب الاجماع عليها”.
وقال مخزومي: “يحاولون منع اللبنانيين من رفع الدعاوى على المصارف من خارج لبنان، ومشروع الكابيتال كونترول هو “تبرئة ذمة” للمصارف”، مضيفًا: “لن نسمح بتمرير الكابيتال كونترول”.
ولفت إلى أنه “لو نُفذت خطة حسان دياب للإنقاذ وقتها لكان وضعنا أفضل الآن، ولما كان وصل سعر الصرف للـ 40 ألفاً”.
ودعا مخزومي “لإقرار قانون هيكلة المصارف، ولعرض كافة الخطط على النواب، ولوقف تسريبها للإعلام”.
وأكد أن “الطبقة السياسية فاسدة وهي من تمنع الإصلاحات والمطلوب رئيس جمهورية لا يخضع للضغوطات وحكومة إصلاحات فعليّة”.
وعن ملف الكهرباء، أشار إلى أنه “فقط المواطن الخاضع للقانون مَن يلتزم بدفع فاتورة الكهرباء، والحلّ يكمن بتركيب الساعات الذكية لتحسين الجباية ورفع ساعات التغذية الكهربائية، كما المطلوب تعيين الهيئة الناظمة”.
ولفت إلى أن “في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تمّ وضع 6 شروط أساسية يجب تطبيقها”.
وأعلن مخزومي أنه “هناك تواصل مع نواب بيروت لتقديم اقتراح قانون حول تطبيق اللامركزية الكهربائية في بيروت”.
وعن مبادرة النائب نديم الجميّل في الأشرفية، قال: “لسوء الحظ وصلنا لمرحلة الأمن الذاتي، وأمن بيروت يعاني من نقص اللوازم للقيام بواجباته، ورغم معارضتي لمسألة الأمن الذاتي أتفهم وجود هكذا مبادرات”.
الى ذلك، اعتبر مخزومي بمناسبة عيد الاستقلال أن “لبنان موجود منذ 7 آلاف سنة ومن واجبنا أن نأمل بمستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا، ولا شك أن لبنان يمر حاليا بأسوأ أيامه، وذلك بسبب الطبقة الحاكمة”.