إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائبين أمين شري وعلي فياض، حيث تم خلال اللقاء البحث في أوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية والاقتصادية.
وقال النائب فياض بعد اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي وجرى البحث بموضوعين مهمين من وجهة نظرنا، الموضوع الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية، وتم الإتفاق مع دولة الرئيس على المضي في تنفيذ القانون الذي صدر حول المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يصر الى إدخالهم الى الملاك، وهذه مشكلة متفاقمة منذ العام 2018، وقد أقر القانون في اذار 2022. ان دولة الرئيس أبلغني واتخذ إجراءاته في أثناء الاجتماع، اولا في ما يتعلق بالملفات التي أحيلت سابقا وجرى التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، هذه الملفات المستوفاة للشروط الإدارية والأكاديمية ستصدر مراسيمها ولا إشكالية حولها. أما الأسماء الأخرى التي لم تحوّل سابقا انما جرى تحويلها خلال هذه الفترة، فسيصار الى تنظيم مراسيمها واتفق على أنه لا مشكلة بشأنها وستمر ، على أن تقر في أول جلسة مجلس وزراء تعقد،فلذلك نعتبر أن هذه المشكلة في طريقها الى المعالجة شاملة”.
وأضاف: “ثانيا: بحثنا في المبالغ المالية التي أقرت للجامعة اللبنانية في موازنة العام 2022 وما قبلها، وأقصد 122 مليار ليرة لبنانية لزيادة ساعات التعاقد والمدربين، و500 مليار لتغذية ميزانية الجامعة، للأسف لغاية الآن لم تحصل الجامعة على أي مبلغ منهم، وتم الإتفاق على تحريك هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
أما الموضوع الثالث الذي ناقشناه فهي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد، وأبلغني دولة الرئيس بأنه جرت إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي وان مشروع قانون استعادة التوازن المالي هو في مرحلته الأخيرة وفي طريقه الى التحويل إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أنه صار هناك امكانية في مجلس النواب لمناقشة “الكابيتال كونترول”وهذين المشروعين في الوقت ذاته مما يسهل برأينا النقاش ويضيء على بعض الحقائق التي كانت غامضة أو غير واضحة في الفترة الماضية”.
وأشار إلى أنه “أبلغت دولة الرئيس بأننا في”كتلة الوفاء المقاومة”مهتمون اهتماما استثنائيا في مسار الإصلاح المالي والإقتصادي وبالتالي لدينا ملاحظاتنا وتصوراتنا تجاه هذه المشروعات لكن على قاعدة العمل ما أمكن على التعجيل في إصدار هذه التشريعات ووضع المعالجة المالية والاقتصادية على سكة الحلول”.
المنطقة الاقتصادية في مرفأ طرابلس
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المنطقة الاقتصادية في مرفأ طرابلس بالوكالة الدكتور حسان ضناوي، الذي قال بعد اللقاء: “اطلعنا الرئيس ميقاتي على عزمنا عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع شركة “KPMG” العالمية للتحضير لإطلاق مشروع دفاتر الشروط للشراكة مع القطاع الخاص لصالح المنطقة الاقتصادية الخاصة، واستطاع دولة الرئيس الحصول على الدعم الفني للمشروع من اجل الانطلاق فيه، وستكون دفاتر الشروط جاهزة خلال الأشهر الخمسة المقبلة لاطلاق مزايدة في العام 2023 لدعوة القطاع الخاص لإدارة وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة”.
وتابع: “بمجرد إطلاق المزايدة وتقديم العروض من قبل الشركات الخاصة نستطيع أن نتوقع انه بعد انشاء المنطقة في العام 2023 وبدء العمل فيها، يمكننا استقطاب الشركات الخاصة التي يمكنها ان تستأجر وتقوم بالتوظيفات المطلوبة، وتعمل على تحسين الصادرات ،باعتبار ان المنطقة الاقتصادية،كما المنطقة الحرة ،ستضم مصانع للتصدير للخارج وسينعكس الأمر ايجابا جدا على طرابلس أولا وعلى لبنان بشكل عام”.