لفت المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون، إلى أنه “تضمّن الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليل الثلاثاء الماضي، عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على الرغم من أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية”.
وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إن “ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع.”
وأوضح أنه “أولاً، وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.
ثانياً، من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ، إضافة الى من قدّم خدمات جليلة للبنان.
ثالثاً، لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.
رابعاً، لم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل ان اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال الى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً ان العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالألاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل الى قميص عثمان.
خامساً، بالنسبة الى من يروّج بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع مالاً او طُلب منه مال، او تعرّض للابتزاز او أي وجه من وجوه الرشوة، ان يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لانزال العقوبات في حق المرتكبين.”
وختم البيان، “نأمل أن يضع هذا البيان بما تضمّن من حقائق، حداً لكل الأكاذيب والافتراءات التي تتناول موضوع التجنيس، وما يُنسب زوراً الى عون، التي تندرج في إطار الحملة المستمرة للإساءة الى شخصه وإلى الموقع الذي كان يشغله”.