طمأن وزير الاتصالات جوني القرم، أن “الخدمة في شبكتي الخليوي تحسنت ووصلنا لتأمين التغطية بمعدل 95% على كامل الاراضي اللبنانية ولخفض عدد المحطات المتوقفة من 300 محطة الى 80، إما متوقفة بسبب مشاكل مع المالكين او السرقات”.
وأشار القرم الى أن “الوضع في أوجيرو صعب”، وقال، “نحن لا يحق لنا صرف او تقاضي أي مبلغ، وبالتالي الحل يكون بتحويل مبلغ 26 مليون الى حسابات الوزارة من اجل تحويلها الى أوجيرو بطريقة قانونية”، مضيفاً أن “مشاكل القطاع اليوم هي على شبكة الانترنت لأن لا امكانية لنا للقيام بعمليات الصيانة والاستثمار”.
وأعلن عن أن “خدمة الزبائن لدى شركتي الخليوي تعمل بصورة مستمرة، خصوصاً أننا تعاونا في “تاتش” مع عدد من الجامعات للمساعدة في هذا الإطار، والعمل جار في “ألفا”.
وأوضح أن “الترقيات التي حصلت أتت بناء على اقتراحات مشتركة مع ادارة شركتي الخليوي وبناء للحاجة المطلوبة”، مشدداً على “ألا خلاص للقطاع إلاّ بتطبيق القانون 431/2002 وتعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة ولـ”ليبان تيليكوم”.
وأكد القرم الا “خطوط مفتوحة، انما هناك مستوجبات على بعض الادارات العامة التي لا تدفع فواتير. وبالنسبة للأرقام المميزة، وضعت شروطاً على كل من اراد امتلاك رقماً مميزاً بالتقدم بطلب الى الوزارة بموجب هوية مع شرط عدم بيعه قبل سنة او حيازته لأكثر من رقم”.
أما بالنسبة لنقل مباريات المونديال، قال القرم إن “قرار نقل المونديال يلزمه موافقة مجلس الوزراء، ولكن في ظل الوضع الحالي طلبت أن يكون هناك موافقة خطية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وهو ما لم يحصل وبالتالي انا لست مستعداً لمخالفة القانون.”
وفي ما يتعلق بـ”ليبان بوست”، قال الوزير القرم إن “تجديد العقد مع الشركة 8 مرات هو مجحف بحق الدولة، لان الدولة كانت تتقاضى 5% من البريد الداخلي فقط”، لافتاً الى انه “أطلق مزايدة لقطاع البريد بشروط جديدة تقضي بحصول الدولة على 10% من كل مدخول الشركة وليس فقط من البريد الداخلي، وهذه نقطة انطلاق ونتيجة المزايدة ستكون في أواخر كانون الثاني”.