جاء في “الجمهورية”:
برز في الساعات الماضية تطوّر مجلسي لافت للانتباه، تمثل في مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة رقابية عامة للمجلس النيابي قبل ظهر الاربعاء المقبل، لدرس اقتراح وادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات. حيث أكّدت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الملف دقيق وشديد الحساسية، وثمة امور كثيرة وملابسات لا بدّ ان تتوضح، ومخالفات كبيرة وابواباً كبيرة للهدر وحرمان الخزينة مبالغ طائلة، ومن هنا فإنّ ثمة اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لمتابعة هذا الملف وإجراء التحقيقات لكشف كل المخالفات والملابسات.
وعمّا يتردّد عن عدم جواز انعقاد المجلس النيابي باعتباره هيئة ناخبة ربطاً بالملف الرئاسي، قالت المصادر: «لا يستطيع احد تعطيل المجلس النيابي ومنعه عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي. فكل ما صدر من كلام حول عدم انعقاد المجلس هو كلام سياسي، لا ينسجم من قريب او بعيد مع النص القانوني والدستوري. فالمجلس يُعتبر هيئة ناخبة في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس حصراً، وما خلا ذلك، فإنّ المجلس غير مقيّد، وحقه مطلق في عقد اي جلسة تشريعية او غير تشريعية، وتكفي قراءة سريعة للدستور للوقوف على هذا الحق».