كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
من السرايا الحكوميّ، وعقب إجتماع للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي، طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الى أنّ ملف القمح المدعوم “ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة”.
وأعلن أنّ “تنفيذ قرض البنك الدولي سيبدأ في أواخر الشهر الجاري، على أن تبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023، لافتا الى أنّ “استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد”.
ولكن ما حقيقة الأمر على أرض الواقع؟ وهل حقا الملف ممسوك بشكل محكم؟
لرئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رأي مختلف، لماذا؟
قرض البنك الدولي
يكشف سرور لـ “المركزية” أنّ القمح المدعوم المتوافر في لبنان اليوم يكفي السوق حتّى نهاية العام الحاليّ، لذلك وجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والوزير سلام، الطلب من المصرف المركزي صرف اعتمادات لشراء القمح هذا الشهر لسدّ حاجة السوق في الشهر الأوّل من مطلع العام المقبل اضافة الى الأسبوع الأوّل من شهر شباط 2023.
فصحيح أنّ المطاحن وقّعت عقودا مع البنك الدولي ووزارة الإقتصاد أمس الأوّل الى أنّ استراد القمح من قرض البنك الدولي، سيبدأ اعتبارا من 31/1/ 2023، وعليه أيّ تأخير بفتح هذا الاعتماد من شأنه أن يؤدّي الى انقطاع الخبز المدعوم من الأسواق، خصوصا أنّ استيراد القمح لا يحصل “بكبسة زر”.
الحلّ باعتماد البطاقة التمويلة
17 مليار دولار صرفت على ملف الدعم وذهبت هدرا، وفي نهاية المطاف رُفع الدعم عن الدواء والمستشفيات والبنزين.. يقول سرور، الذي يتخوّف من اعتماد السياسة عينها لإدارة ملف الخبز.
واذ يعتبر أنّ المطلوب اليوم، هو ادارة توزيع هذا القرض بالطريقة الصحيحة وعلى المحتاجين فعلا، يكشف أن توزيعه في الصيغة الحالية سيسري كالتالي:
– 50 مليون دولار، قيمة استهلاك النازحين السوريين للخبز.
– 25 في المئة من أصل الانتاج، ستحصل عليها المطاعم والاوتيلات والمرافق السياحية..
– الفقير كالغنيّ سيدفع ثمن ربطة الخبز.
– بين 2.5 مليون دولار و5 ملايين دولار كلفة القرض التشغيلية.
– اضافة الى التوزيع غير العادل في موضوع الطحين..
– التهريب
الحلّ برأي سرور موجود، ويمكن تطبيقه اذا وجدت الارادة لذلك، فالمطلوب أوّلا أن يبادر رئيس الحكومة أن مع الجهات الدولية، كما حصل في تركيا، للحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الكهرباء، والمأكل والمشرب والمسكن للنازحين، لا أن يكون ذلك من جيب المواطن اللّبناني، اذ من غير الجائر أن نستدين القروض باسم الشعب اللبناني حتّى نطعم اللاجئين.
وثاني، توزيع الطحين بطريقة عادلة على العائلات الأكثر تضررا من جراء ارتفاع أسعار الخبز، وحصره بأصحاب البطاقات التمويلية، ولدينا 279 ألف بطاقة تمويلية لدى الجيش وممكن التوسع بها، فليس من العدل أن يحصل أصحاب المطاعم والأوتيلات على خبز مدعوم بالسعر الذي يحصل عليه العمال لديهم، ومن غير العادل أن يحصل من راتبه 100 مليون على الخبز بالسعر نفسه الذي يحصل عليه من لا يتعدّى راتبه المليون؟
وعليه يجب أن يصوّب القرض على البطاقة التمويلية ليذهب الى مستحقيه فعلا. سائلا ماذا سنفعل بعد انتهاء قيمة القرض؟ وهل سنتمكّن من الحصول على قرض آخر في ظلّ الوضع الحاليّ للدولة؟ ولماذا لا نستغله لأكثر من عام؟
سعر ربطة الخبز الى ارتفاع
أمّا سعر ربطة الخبر، فيشير سرور الى أنّه مرهون بأسعار المواد الأوّلية وبسعر صرف الدولار. ويتوّقع ارتفاعا بسعر ربطة الخبز، خصوصا أنّ الدعم اليوم هو على سعر دولار الـ 1500 ل.ل.، وعند اعتماده في شباط على سعر 15.000 سيرتفع حكما سعر الربطة حوالى الـ 5 آلاف ليرة، هذا بمعزل عن سعر صرف الدولار.
وعن سبب عدم ارتفاعها اليوم، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار يوضح أنّه مقابل ارتفاع الدولار انخفض سعر صفيحة المازوت، لذلك لم يرتفع سعر ربطة الخبز.
ولدى سؤاله اذا عن سبب ارتفاع أسعار سائر أنواع الخبز بشكل جنونيّ، كالأسمر والمرقوق وغيره.. يشير الى أنّ الأسعار تختلف من منطقة الى أخرى ومن فرن الى آخر وذلك بسبب غياب الرقابة وتقاعس الدولة عن آداء دورها، مؤكدا أن السعر يجب ألا يرتفع خصوصا أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية قابله انخفاض بسعر المازوت.