في اطار استكمال الخطوات التي تقوم بها ادارة الضمان لتعزيز اوضاع الصندوق وتحسين تقديمات فروعه الثلاثة لا سيما تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وحفاظا على ديمومته واستمراره في لعب دوره الريادي في تأمين الامن الصحي والاجتماعي، نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤتمراً بعنوان “إطلاق الإطار التقييمي للتكنولوجيا الصحية” في مركز “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي” برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وبمشاركة النائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة النيابية، مدير عام الصندوق محمد كركي، رئيس مجلس ادارة الصندوق غازي يحيى، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورؤساء وممثلين عن النقابات الصحية)نقيب الاطباء، نقيب المستشفيات، الصيادلة، نقيب مستوردي الادوية في لبنان، نقيب مصانع الادوية اللبنانية،…) اعضاء مجلس الادارة اللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الادوية في الصندوق، وممثلي عن شركات الادوية.
وأشار كركي في كلمة ألى انه “تماشيا مع المبدأ الذي يكرس حق كل انسان بالضمان الاجتماعي وبالوصول الى الطبابة والاستشفاء اعتمدت ادارة الصندوق سياسات عدة واتخذت عددا من التدابير لتحسين تقديمات فروعه الثالث العاملة. ففي فرع ضمان المرض والأمومة تمت زيادة التعرفات الطبية مرتين ونصف وزيادة التعرفات الاستشفائية المقطوعة ثلاثة اضعاف، وذلك بانتظار زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور لرفعها الى 5 او 6 مرات. وبالتالي، فإن التعرفات الجديدة في حال اقرارها ستزيد مساهمة الضمان بشكل كبير في الاستشفاء في حال استقرار سعر صرف العملة الوطنية. اما في موضوع التعويضات العائلية ، فقد انهى مجلس ادارة الصندوق بمشروع مرسوم لزيادة تقديمات هذا الفرع ثلاثة أضعاف، بحيث يصبح مجموع التقديمات العائلية للعائلة المؤلفة من زوجة وخمسة اولاد 675000 ل.ل. بدلا من 225000ل.ل. اي بمضاعفته ثلاث مرات”.
وأضاف: “اما في موضوع تعويض نهاية الخدمة الذي تدنت قيمته الشرائية بسبب انهيار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي فقد انجزت ادارة الصندوق وبناءً لطلب من معالي وزير العمل، من خلال لجنة شكّلتها في شهر شباط 2022، مشروع نظام خاص بالتقاعد والذي يقضي باستبدال تعويض نهاية الخدمة للراغبين بذلك بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وقد استعانت إدارة الصندوق بمنظّمة العمل الدولية لتأمين الدراسات الإكتوارية اللازمة لتنفيذ هذا النظام”.
بعدها انتقل ليشرح الهدف من هذا المؤتمر، فلفت الى انه “يأتي في اطار معالجة موضوع الدواء وهو جزء من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، وهو يتناول جزءا مهما من عملية تطوير صنع القرار في مجال الاستثمارات الصحية بشكل عام، وعلى مستوى الصندوق بشكل خاص، وهو يندرج ضمن الخطوات والجهود المستمرة التي يقوم بها الصندوق لتقديم افضل الخدمات الصحية للمضمونين”.
وأوضح أنه “بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا لبنان ما ينعكس سلبا على قدرة الجهات الضامنة لتأمين التمويل اللازم للتقديمات الصحية، لذلك يجب علينا التصرف بمسؤولية لترشيد الانفاق في القطاع الصحي والدوائي، وفي هذا السياق عملت ادارة الصندوق، ومنذ حوالي السنة تقريباً، لوضع الاسس المناسبة لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن اطار تعاون وعمل مشترك مع جامعة رادبود Radboud University Medical school- Netherlands))، في هولندا، وهي جامعة متخصصة في وضع السياسات الصحية وأطر ترشيد الانفاق الصحي للكثير من الدول، وتُوِّج هذا العمل الدؤوب والشراكة العلميّة بوضع اطار علمي وعملي يتناسب مع انظمة الصندوق وسياسة ترشيد الانفاق الصحي مع ضمان حق المريض المضمون في الوصول الى العلاج المناسب من جهة ومراعاة القدرات المالية للصندوق من جهة أخرى، وستكون نقطة انطلاق هذا المشروع من خلال وضع سياسات ومواصفات وضوابط لعملية تسجيل الادوية على لوائح الصندوق وطرق المساهمة بها من قبل الضمان. وسوف يتم كل ذلك وفق أسس ومعايير واضحة وشفّافة وعلميّة، وذلك بغية إضفاء الطابع المؤَسَّسي على طريقة عمل لجنة الأدوية في الصندوق، التي تطوَّرت بشكل كبير على مدى السنين الماضية”.
كذلك شدد بيرم في كلمة على “ضرورة التغاضي عن الخلفيات السياسية وتبني الاقتراحات المفيدة والتي تنعكس ايجابا على المواطن”، لافتا إلى “ضرورة تغيير تفكيرنا، فنحن نمر بازمة وتفكير الازمة يختلف عن التفكير في الايام العادية، فتتبدل الاولويات وكذلك الوسائل. تم شدد على اهمية الاطار المطروح والقرارات التي ستنتج عنه فهناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخذاها لترشيد الانفاق، كاعادة النظر في لائحة الادوية التي يغطيها الضمان وتقليل عددها بحسب الاولويات واعتماد النسب المئوية التي سيغطيها لكل دواء بحسب اهميته”.
ثم تطرأ الى موضوع مشروع نظام التقاعد واضافة مادة عليه تسمح باختيارية الانتساب اليه، وختم قائلا: “ان الاصلاح يجب ان يبدأ من داخل المؤسسة لكي يعبر بها الى بر الامان. نحن محكومون بالامل فلبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها”.