التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور في السراي الحكومي اليوم الإثنين.
وقال أبو فاعور في تصريح بعد اللقاء: “عرضت مع ميقاتي ملف البرامج الاجتماعية، ومن الواضح أن الأزمة السياسية ستكون طويلة، وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية ليس في المتناول، لذلك من الضروري إعادة إعطاء البرامج الاجتماعية الاهتمام اللازم لأنها من المفترض ان تساهم في مساعدة المواطن اللبناني الفقير في تجاوز هذه المرحلة بما أمكن من مساعدة من قبل الدولة”.
وأضاف: “في موضوع برنامج “امان” الذي تم إطلاقه من قبل الحكومة اللبنانية فإن فريق البنك الدولي أعلن انه حتى اليوم هناك 58% من الشعب اللبناني قدم طلبات للاستفادة من هذا البرنامج، ولكن لا نزال حتى الآن على نصف مستوى الاستهداف، حيث يجب ان يستفيد من هذا البرنامج 150 ألف عائلة لبنانية ملفاتها كاملة والموازنة موجودة، ولكن هناك فقط 76 الف عائلة تم تصنيفها وتستفيد من البرنامج، وتبقى هناك 74 الف عائلة من المفترض ان تستفيد وحتى الان لم يشملها البرنامج بسبب الالية البطيئة المعتمدة في التنفيذ وضياع المراجعات ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة والتفتيش، بينما المرجعية هي في يد المنظمات الدولية وتحديدا لدى برنامج الغذاء العالمي، مع العلم انه لا يمكن ان تركن ادارة برنامج اجتماعي مهم من قبل منظمة دولية مع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك”.
وتابع أبو فاعور: “اذا استمر العمل في الوتيرة الحالية قد يموت المواطنون قبل الاستفادة من هذا البرنامج، لذلك تمنيت على دولة الرئيس تسريع وتيرة العمل من خلال المعايير وهناك فئات ضعيفة مصنفة سلفا ويجب ان تستفيد من البرنامج ومثال على ذلك عناصر قوى الامن الداخلي والجيش والأجهزة الامنية الاخرى، كذلك أصحاب الإعاقات. كل هذه الفئات تعد من الفئات المصنفة سلفا ومن المفترض ان يكون لها الاولوية في التصنيف لكي تستفيد من البرنامج، وكلف الرئيس ميقاتي فريق عمل من قبله لدرس الموضوع وسأقوم بتقديم المساعدة من موقعي النيابي في هذا الموضوع لإيجاد الية، لان هناك قواعد لدى البنك الدولي بانه لا يمكنه تصنيف اشخاص يرتدون زيا عسكريا وأعتبر هذا أمر غير صحيح”.
وأشار إلى أنه “تطرقنا الى موضوع الاعاقة حيث هناك حوالي 8 الاف شخص لديهم اعاقة عقلية شديدة او متوسطة او توّحد او اعاقة سمعية وبصرية او شلل دماغي او حركي وغيرها من الاعاقات لا يستفيدون من البرنامج”.
وأردف: “في ظل معرفتنا بأن مؤسسات الإعاقة اصبحت في مرحلة تتداعى فيها ولا إمكانية لها للقيام بالأعباء المطلوبة منها، وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع هذه المؤسسات، تبين لي ان لم يعد باستطاعتها استقبال أصحاب الاعاقات، علما ان كل يوم تأخير من قبل المعاق بعدم الذهاب الى المؤسسات المختصة يعني تراجع وضعه، لذلك اقترحت شمول كل عائلة مصنفة يوجد فيها شخص معاق ولديه بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسجل في مؤسسة، بشكل تلقائي وسريع في برنامج “امان”، وأبدى ميقاتي اهتماماً خاصاً بالموضوع وتناقش مع مستشاريه وتم تكليفهم بالمتابعة مع ادارة البرنامج لإيجاد آلية سريعة في البرنامج الذي لديه اهتمام خاص بالحالات التي تحتاج الى أولوية، وباعتقادي انه اذا تمكنت هذه العائلات من الحصول على المساعدات من البرنامج يمكنها الدفع للمؤسسات الاجتماعية واعادة اولادها اليها من اجل المعالجة ويمكنهم إعفاءهم من الكثير من الضرر الذي يمكن ان يلحق بهم نتيجة عدم ذهابهم الى المؤسسات. وسأتابع كافة هذه الملفات مع دولة الرئيس، لأنه في بساطة لا نصل الى أي نتيجة اذا استمر عمل البرنامج بالوتيرة الحالية وخصوصا ان البنك الدولي يعترف بان العملية تجري بشكل بطييء جدا، لذلك فان الامر يحتاج الى تدخل مباشر من قبل الرئيس ميقاتي ورئاسة مجلس الوزراء”.