كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
فوجئ الوسط السياسي في لبنان بعدم إيلاء قمة «بغداد – 2»، التي انعقدت أخيراً في الأردن، الأزمة اللبنانية، الاهتمام المطلوب، ما أفقده الرهان على أنها ستؤدي إلى فتح ثغرة في انسداد الأفق الذي يدفع باتجاه إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية كونه المعبر الوحيد للسيطرة على الاشتباك السياسي، الذي بلغ ذروته بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والفريق الداعم له، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
ويبقى الأخطر في تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي أنه بدأ ينسحب على علاقة الفريق العوني بقائد الجيش العماد جوزف عون، بتشجيع من باسيل لوزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم، بدءاً بامتناعه عن التوقيع على قراره بتأجيل تسريح رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم، والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء أديب إسحق، اللذين يتقاعدان مع انتهاء الأسبوع الحالي، بذريعة أن قانون الدفاع الوطني لا يجيز له ذلك برغم أن تأجيل التسريح ليس بجديد، وكان شمل سابقاً العديد من الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.
فقرار وزير الدفاع بالامتناع عن تأجيل تسريح هذين الضابطين لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانتظام اجتماعات المجلس العسكري الذي يقضي بحضور 5 أعضاء من أعضائه الستة برئاسة قائد الجيش، جاء متلازماً مع «الحرب» المفتوحة التي يتزعمها باسيل ضد العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع أن عون لا يزال ينأى عن الخوض في الانتخابات الرئاسية.
أما تذرُع وزير الدفاع بتعيين وكيلين بالنيابة عنهما من الضباط الأعلى رتبة شرط مراعاة التوازن الطائفي، فإنه لا يفي بالغرض المطلوب، لأن الضابط الوكيل لا ينوب عن زميله الأصيل في حضور اجتماعات المجلس العسكري الذي سيمضي في إجازة مديدة على خلفية تعذر تأمين النصاب لانعقاده.
وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز، إن باسيل اضطر للدخول شخصياً في «حربه» السياسية ضد قائد الجيش بعد أن نجح في تفكيك أكثر من لغم سياسي نصبه الفريق السياسي المحسوب عليه، برغم أنه كان من المحسوبين على التيار العوني، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقيعة بينهما بدأت برفضه إقحام الجيش في حوادث قبرشمون (التي وقعت في صيف 2019 خلال زيارة لباسيل إلى منطقة الجبل)، لأن تداعياتها لا تُستوعب أمنياً وإنما سياسياً.
ويضيف المصدر الوزاري أن باسيل كان وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يتقرر إحالة حوادث قبرشمون على المجلس العدلي، ويقول إن الرئيس عون تبنى مطالبته قبل أن يتراجع عنها بعد أن شعر بأن مطلب باسيل اصطدم بحائط مسدود.
لذلك فإن باسيل، كما يقول المصدر السياسي، لم يكف عن الدخول في تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وكان عون أخفق في إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، باستبدال ضابط آخر بقائد الجيش، يدين بالولاء لفريقه السياسي، لضمه إلى لائحة المبعدين من مناصبهم، وأولهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يتلازم اشتباك باسيل مع قائد الجيش مع اشتباك يستهدف فيه ميقاتي بذريعة أنه يصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية مع حصول الشغور الرئاسي، وهو يستمد الآن قوته من الرئيس عون الذي كان وراء جمع الوزراء المحسوبين عليه، والطلب منهم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلا في حال تسليم ميقاتي بشروط باسيل، أبرزها إشراك وزرائه في وضع جدول أعمال جلسات الحكومة وربط إقرار بنودها بتوقيع جميع أعضاء الحكومة.
ويسأل: «ما الجدوى من لجوء وزير الدفاع إلى تفخيخ المرسوم الذي أرسلته له الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتوقيع عليه والخاص بصرف ألف مليار ليرة مساعدات اجتماعية للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، واضطرارها لإعادته إليه بناء على طلب ميقاتي لشطب ما أدخله عليه من تعديلات».
لكن إصرار وزير الدفاع على موقفه بغطاء سياسي من عون وباسيل لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن ميقاتي ليس في وارد التنازل عن صلاحياته بالنسبة إلى أنه الوحيد الذي يعد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد أن يطلع عليها رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير الجائز تجيير الأمر للوزراء والتعاطي معهم على أن كل واحد منهم هو بمثابة رئيس للجمهورية.
كما أن ميقاتي يرفض الموافقة على الاستبدال بجلسات الحكومة، اعتماد المراسيم الجوالة بتوقيع جميع الوزراء، وهذا ما أبلغه إلى وزراء التيار العوني قاطعاً عليهم الطريق بتشريع ما لديهم من بدع هي أقرب إلى الهرطقة الدستورية في ضوء إخفاق اللجنة الوزارية المؤلفة من القضاة في الحكومة بالتوصل إلى مخرج يقضي بتأمين استمرار انعقاد الجلسات للضرورة القصوى والاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية الذي لا يبدو أنه سيرى النور في وقت قريب.
ومما يزيد في دخول انتخاب رئيس للجمهورية في إجازة مديدة، وجود شعور لدى اللبنانيين بارتفاع منسوب التشاؤم، طالما أن الترياق الموعودين به من الخارج سيتأخر، فيما يتصدى ميقاتي لخصومه السياسيين ويكتفي بقوله أمام معظم الوزراء في سؤالهم إياه ما العمل؟: أنا ألتزم بتطبيق الدستور ونقطة على السطر، ومن يريد الإمعان في عدم الاستجابة لمعاناة اللبنانيين عليه أن يتحمل مسؤولية تعطيل تفعيل دور الحكومة للتخفيف ما أمكن منها. وفي المقابل يرد عون بتمرير رسالة إلى اللبنانيين بحلول الأعياد وفيها: أنا جبران، وجبران أنا، ما يعني أن العام الجديد لن يكون امتداداً للحالي الذي شارف على نهايته فحسب، وإنما سيشهد اشتعالاً لحرب الصلاحيات.