جاء في “المركزية”:
في الذكرى التاسعة لاغتيال وزير المالية الأسبق محمد شطح، وتحديداً في 27 ايلول 2013، تعود الى الضوء قضية الاغتيالات التي استهدفت عشرات الشخصيات من النحبة السياسية والامنية والاعلامية من دون ان تتوصل التحقيقات في مجمل الجرائم المرتكبة الى نتيجة، او انها توصلت، الا ان الاعلان عن الجهة التي خططت ونفذت ممنوع، او، وكما في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تم تحديد المسؤوليات وادينت الجهة المسؤولة الا ان المرتكبين وضعوا في مصاف القديسين وتقديمهم الى العدالة محال . فهل يتبدل الزمن يوما وينال المجرمون عقابهم على الارض، ولو ان عدالة السماء ستطالهم في يوم الدينونة؟
في تشرين الأول 2004 تعرض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال نجا منها بجروح بالغة في جسده، وفي 14 شباط 2005 اغتيل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقتل معه الوزير باسل فليحان.
كما شهد العام 2005 وتحديدا في شهر حزيران اغتيال الصحافي سمير قصير،ثم القيادي الشيوعي جورج حاوي، فضلا عن محاولة اغتيال إلياس المر وزير الدفاع آنذاك. وفي 12 ايلول، اغتيل الصحافي جبران تويني.
وفي تشرين الثاني 2006 اغتيال الوزير بيار الجميل، تلته في 13 حزيران 2007 حادثة اغتيال استهدفت النائب وليد عيدو.
واستمرت حوادث الاغتيال لتطاول في 12 ايلول 2007، العميد فرانسوا الحاج مدير العمليات في الجيش، واغتيل أيضا السياسي أنطوان غانم في 19 ايلول من العام نفسه. كما اغتيل في 26 كانون الثاني 2008 الرائد وسام عيد المحقق في تفجير عين علق. وأخيرا اغتيال رئيس فرع المعلومات وسام الحسن في 19 تشرين الاول 2012.
وهذا غيض من فيض، إذ سبقتها سلسلة اغتيالات أخرى بدأت باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط سنة 1977، وتغييب السيّد موسى الصدر سنة 1978، واغتيال الرئيس بشير الجميّل عام 1982، ومفتي الجمهورية حسن خالد، ورئيس الجمهورية المنتخَب رينيه معوّض عام 1989. فهل ستبصر الحقيقة النور يوماً ما؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حماده الذي تعرّض لعملية اغتيال، يقول لـ”المركزية”: “يكفي ان نقول ان الجميع يعلم من ارتكب الجرائم بحق كوكبة شهداء ثورة الأرز، لكي لا نحار بالسؤال عمن هو المسؤول. بكل صراحة، وبكل تأكيد واستنادا الى قرار الاستئناف النهائي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإن أعضاء في “حزب الله” ارتكبوا عملية الاغتيال. الاسماء معروفة والاحكام صدرت والتنفيذ ممنوع من قبل الحزب. أما باقي الشهداء، فمنهم من توصّلت التحقيقات الدولية الى الاستنتاجات والدلائل نفسها ومنهم الذين بقوا خارج قرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي خاضعين للقضاء اللبناني، فلا يتضمن ملفهم ورقة واحدة. لكن الحقيقة ناصعة ظاهرة وحتّى لا ينفيها من ارتكب الجرم عندما يقدّس أصحاب الخلية المسؤولة عن الاغتيالات”.
ويضيف: “ما نستخلصه من كل ذلك، هو ان لبنان في هذه القضايا كما في انقلاب 2008 كما في الجرائم اللاحقة، كما في قضية الطيار سامر حنا، كما في انفجار المرفأ، محروم من التقدم ولو خطوة باتجاه التحقيق ونتائجه، و4 آب اكبر شاهد . وبالتالي اي كلام عن رئاسة جمهورية من دون تحديد المسؤوليات ومن غير اعتماد خطط دفاعية، تضع اللبنانيين في منأى من الارتكابات التي اجتاحت العراق وسوريا واليمن وفتكت بنا، ليس إلا كلاما بكلام. الرئاسة هي باستعادة السيادة وإجراء الاصلاحات. ان من يتصدى لهذه الملفات بجرأة وحكمة وتصميم دون تهوّر هو الأهل لهذا المنصب. وحتى الآن لم نسمع سوى من مرشحنا ميشال معوض كلاما واضحا بهذا الخصوص”.