علّق وزير التصالات في حكومة تصريف العمال جوني القرم على الحملة بشأن شركة “ليبان بوست”، وقال في بيان: “انطلاقاً من مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على ما ينبغي معرفته، وحرصاً على القيام بالعمل الموكل الى الوزارة من دون أي التباس، لما فيه مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في آن معاً، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات أن يوضح الآتي:
اولاً: تعليقاً على الحملة بشأن شركة “ليبان بوست”، ينبغي الاشارة الى ان تقرير ديوان المحاسبة قد أوكل الى الوزير القرم إبراء ذمة “ليبان بوست” والوزارة بعد القيام بالمقاصة المفصّلة المطلوبة، كما وردت في الصفحة ٤٦ من هذا التقرير. كما إن مجلس الوزراء، وتنفيذاً للقوانين المرعية الاجراء، أوكل الى الوزير القيام بتنفيذ بنود هذه المخالصة. مع الاشارة الى أن هذا الابراء يشمل بمضمونه التّقرير المالي فقط، من دون ان يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي ولا أي دعوى قضائية سابقة أو لاحقة.
ثانياً: إنّ الوزير القرم قد أعدّ دفتر الشروط بحسب “قانون الشراء العام” وأطلق مزايدة تلزيم قطاع البريد في سبيل إصلاح الثغرات بعد التجديد ثماني مرّات لشركة “ليبان بوست”، لفترات قصيرة مما لم يكن لمصلحة الاستثمار في هذا القطاع.
هذه المزايدة تضمن بشكل واضح حفظ حقوق الدولة اللّبنانية حصرًا وحماية وضعها أمام أي شركة ستتقدّم للمزايدة.
ثالثاً: إنّ الهدف الأساسي يبقى تلزيم هذا المرفق بشروط جديدة وإبعاد هذا الملف عن المصالح السياسيّة الضيّقة”.
وأضاف :”إنّ الوزير القرم، إذ يقدّر للاعلام دوره ورسالته، يدعو الى استقاء المعلومات حصراً من المرجع المختصّ والتعاون لصون المؤسسات اللبنانية وعدم استهدافها”.