كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي الكويتية”:
أكدت مواقفُ أطلقها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المؤكّدَ، لجهة أن لا «جواز مرور» في المدى المنظور، داخلياً وخارجياً، للاستحقاق الرئاسي الذي باتت أزمته بمثابة «قوةِ دَفْعٍ» للانهيار المالي المتدحرج.
فاللواء إبراهيم، العارِف بخفايا الانتخابات الرئاسية وقطبها المخفية، والذي غالباً ما كُلِف بمهماتٍ مستعصية واضطلع بأدوار لـ «إخماد» أزمات سياسية في الأعوام المنصرمة، لم يتردّد حين سئل عن «موضوع الوساطة بالملف الرئاسي» في القول «أنا ما بفوت انتحاري على أي ملف… والظروف المحلية والدولية لا تساعد حالياً».
ورغم أن موقف إبراهيم جاء خلال محاضرة، إلا أن ما أعلنه أتى بمثابة حسْمٍ للأفق المقفل الذي يُرجَّح أن يحكم مجمل الواقع اللبناني أقله حتى الربيع المقبل ما لم تطرأ مفاجآتٌ من خارج الحسبان توفّر على «بلاد الأرز» مكاسَراتٍ إضافيةً يُستباح فيها كل شيء وبدأت تُستخدم فيها «الأسلحة المحرّمة» وليس أقلّها أخْذ اللبنانيين الذين يتقلبون على جمر الاختناقات المعيشية «أسرى حربٍ» رئاسية تُخاض على كل الجبهات المُوازية، من حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان.
وفي حين سيكون الملف حاضراً في لندن على جدول مباحثاتِ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فإنّ لا مؤشرات إلى حِراكٍ جدي خارجي تجاه لبنان يمكن الرهان عليه لاستشراف ولو «طرف خيْط» تسويةٍ، لا يسهّل بلوغُها أيضاً تمتْرسُ الأطراف الداخلية خلف «خطوط التماس» السياسية والغرق في «معارك صغيرة» داخل الخندق الواحد، مع الإمعان بالتوازي في لعبة الإنهاك المتبادَل فوق أنقاض واقع معيشي مضتْ معه بيروت في تحطيم الأرقام القياسية للمؤشرات السلبية.
ولم يتوانَ بعض النواب عن «إسقاط» ما شهدتْه الولايات المتحدة لجهة انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النوّاب بعد 15 جولة تصويت على مدى 4 أيام، على الاستحقاق الرئاسي علّ «العدوى» تنتقل إلى «ساحة النجمة» حيث مقرّ البرلمان والتي يُرجَّح أن تشهد الأسبوع الطالع الجلسة 11 في سياق مسلسلٍ مستمرّ منذ نهاية سبتمبر الماضي وتمنع التوازناتُ الداخلية، لاسيما المرتكزة على قوة الأمر الواقع، تحويلَه إلى جلسات مفتوحةٍ حتى استيلاد رئيس.