كتب يوسف فارس في “المركزية”
ليحضر من يحضر. هكذا مهد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لدعوته الحكومة الى الاجتماع الاسبوع المقبل للنظر في ملف الكهرباء ومشاريع اخرى تحتمها الضرورة وبدأ حزب الله يستشعرها في لحظة اقتصادية – اجتماعية حساسة، الا انه يبدو هذه المرة، وعلى عكس المرة السابقة التي وفر حضوره الغطاء للجلسة، اقرب الى القول لا لميقاتي قبل التشاور والتنسيق مع التيار الوطني الحر لأسباب عدة يعرف الأخير ان احدا لن يكون قادرا على انجاح عقد الجلسة سوى حزب الله. لكن وبمعزل عن الشظايا التي اصابت التفاهم مع التيار الوطني الحر بعد الجلسة السابقة، وبعيدا عن موقف رئيس التيار جبران باسيل بانه في حال وافق الحزب على عقد الجلسة من غير رضاه، فيعني ان الوضع في البلاد سيدخل في ازمة وجودية تتعلق بالميثاق وبالشراكة. وهذه ستفرض قواعد جديدة لتفاهم مار مخايل بين الجانبين، علما ان الحزب يتجنب استفزاز الشارع المسيحي هذه الأيام.
النائب السابق علي درويش يقول لـ”المركزية” : “هناك مسائل ضرورية لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمها اقرار السلفة المالية لتوفير الفيول لمعامل انتاج للكهرباء، حتمت على الرئيس ميقاتي التوجه لدعوة الحكومة الى الاجتماع. وهو قال ما قاله ليس من باب التحدي كما فسر البعض انما من باب المسؤولية. وليتحل كل طرف مسؤوليته في هذا الملف الذي بات موضع تندر عند الناس نتيجة العتمة التي تخيم على البلاد سيما وكان هناك وعد بتأمين التيار الكهربائي نحو عشر ساعات في اليوم”.
وردا على سؤال بأن ميقاتي ما كان ليرفع التحدي لولا تشاوره مع حزب الله ونيل موافقته، يقول: “ان رئيس الحكومة تشاور مع الجميع وسبق ان شكلت لجنة وزارية ابدت غالبية اعضائها موافقتها على اجتماعات الضرورة، وفي المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ليس هناك ما يمكن تأجليه او امراره عبر مراسيم جوالة تحمل تواقيع الوزراء جميعا. كما ان جميع الدستوريين الذين تمت استشارتهم في موضوع اجتماع الحكومة اجمعوا على امكان انعقادها”.
ويختم: “اما في حال رفض غالبية أفرقاء الحكومة اجتماعها المقبل كما يشاع ،فيكون بذلك قد أسقط عن كاهله عبئا كبيرا حمله اياه الناس وليتحمل عندها كل فريق مسؤوليته”.