شدد النائب السابق ايلي كيروز على ان “توقيف الناشط وليم نون يأتي خلافاً للقانون، لذا يستدعي إبداء الملاحظات الآتية:
أولاً: إن استدعاء نون على خلفية نشاطه في قضية تفجير مرفأ بيروت واستقتالته مع رفاقه من أجل كشف الحقيقة والمجرمين بخصوص أحبائهم هو إجراء سياسي بحت بلبوس قضائي أمني.
ثانياً: إن الفذلكة القضائية لتعليق نون بين تحقيقين لدى مديرية أمن الدولة والشرطة القضائية هي مناورة مكشوفة لإبقاء وليم نون موقوفاً كما للابتزاز والتهويل على أهالي الشهداء بهدف إسكاتهم ومنعهم من متابعة قضية أبنائهم وأحبائهم.
ثالثاً: إن ما يجري قضائياً وأمنياً يعيدنا بالذاكرة الى زمن الاحتلال السوري والقضاء العضّومي ويشكّل انزلاقاً أكبر نحو توجيه ضربة قاضية للعدالة في لبنان ما يستدعي استنفار جميع الأحرار في لبنان لمنع هذا المخطط.”
وطالب كيرزو من النائب العام لدى محكمة التمييز “التدخل ووضع الأمور في نصابها القانوني والعادل وممارسة رقابته الصارمة على قضاة النيابة العامة الاستئنافية وعلى موظفي الضابطة العدلية بحسب المادتين 15 و38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حرصاً على ما بقي من سمعة للقضاء و من أملٍ في العدالة .” موجهاً “تحية تعاطف وتضامن مع أم وليم نون وجميع الأمهات اللواتي يتابعن مسيرة معاناتهن من اجل إحقاق الحق والحقيقة”.