جاء في “المركزية”:
حتى اللحظة لا مؤشرات تدل على انعطافة من قبل أي من الحليفين التيار الوطني الحر وحزب الله تجاه الآخر. شهر ونصف صار عمر الجفاء المتأصل بين الطرفين علما أن تحالفهما هو الأطول منذ العام 2005 بعد تفكك قوى 8و14 آذار. وبسقوط كل التحالفات وصمود الثنائي الشيعي يبدو أن كل الملفات السياسية والإقتصادية والمالية باتت في يد هذا الثنائي وتحديدا حزب الله ويسيّرها وفق تعليمات المحور الذي يتبعه بدءا من تشكيل الحكومة قبل انتهاء عهد حليفه الرئيس السابق ميشال عون وصولا إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. إلا أن تلاقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء حزب الله على عقد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي فتح الباب أمام جملة تساؤلات حول إمكانية نشوء حلف بديل يحضر له بين ميقاتي وحزب الله ليكون بديلا عن ورقة تفاهم كنيسة مار مخايل وبالتالي تغييب رئاسة الجمهورية.
رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط ينفي هذه المقاربة جملة وتفصيلا ويقول عبر “المركزية”لا أعتقد أن ثمة تحالفا بين رئيس حكومة تصريف الأعمال وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لأن كلاهما ينتميان إلى مدرستين متناقضتين. فالأخير جزء من نظرية ولاية الفقيه التي تبدأ من طهران إلى بغداد وصولا إلى دمشق فالضاحية الجنوبية. في حين أن ميقاتي ينتمي إلى مدرسة وطنية عربية لبنانية وبالتالي لا يمكن أن تلتقي هاتان المدرستان باتجاه واحد”.
إحتمال افتراق حزب الله والتيار الوطني الحر، ونشدد على عبارة إحتمال، لأن لا شيء ثابت في فلك رئيس التيار النائب جبران باسيل سوى تأمين مصالحه. وعليه لا يمكن الرهان على أن يكون التقارب بين حزب الله وميقاتي على خلفية مشاركة وزراء الحزب في جلسات الحكومة على رغم اعتراض أفرقاء آخرين ومنهم القوات اللبنانية وبكركي إضافة إلى التيار بمثابة مقدمة لتحالف جديد بين ميقاتي ونصرالله.
وفي السياق، يوضح القاضي عريمط ان ” تفاهم مار مخايل هو في الأساس صفقة بين حزب الله والرئيس السابق ميشال عون وكانت تقضي يإيصاله إلى رئاسة الجمهورية على أن يبقى الحزب ممسكاً بمفاصل الدولة اللبنانية”. يضيف”أما وقد أدّى التفاهم ما عليه للعلى واستُنفِدت أغراضه، حاول النائب باسيل أن يتفق مع حزب الله على نسخة جديدة من اتفاق يقضي بأن يقدم غطاء مسيحياً للمشروع الإيراني مقابل أن يدعم هذا الأخير باسيل للوصول إلى رئاسة الجمهورية بعدما سعى جاهدا إلى رفع شعار حماية حقوق المسيحيين . لكن الحقيقة أن باسيل غير صادق في شعاره المطروح “تأمين حقوق المسيحيين” لأنه يقصد به حصراً حقوقه وحاشيته. فمن يريد أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عليه أن يحتضن حقوق اللبنانيين الذين هُجِّروا وجاعوا ويعانون اليوم من آفة الهجرة والجوع والبطالة وفقدان الدواء”.
واستطرادا يشدد القاضي عريمط على رفض ” الثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات جملة وتفصيلا. فاللبناني لا يريد هذه الترهات. أكثر من ذلك لا نريد حقوقاً للمسيحيين والمسلمين، إنما نريدها لكل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ومن يستطيع أن يخرج من خندقه المذهبي والطائفي مرحب به رئيسا للجمهورية أو مجلس النواب أو الوزراء”.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، ومع إخفاق الجلسة الـ12 عن ذلك واستمرار المسرحيات الهزلية في موازاة ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بحيث وصل إلى 50 ألف ليرة والناس مهددة بالجوع ، يقول القاضي عريمط” الكل آثمون بما فيهم الرئيس عون وباسيل إضافة إلى القوى السياسية التي تتلاعب بمصير لبنان تبعا لمصالح إقليمية ودولية. فالشغور لا يتحمل مسؤوليته طرف معين أو تحالف وهمي معيَن إنما ال 128 نائبا . ومن يدّعي الحرص أو من هو مرتبط بالمشروع الإيراني فكلاهما يتحملان المسؤولية في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة .
لكن يبقى هامش الفوارق في تحمل المسؤوليات نسأل، ويجيب القاضي عريمط” طبعا، المسؤولية الكبرى تقع على عاتق حزب الله والرئيس عون وباسيل لأنهم أعاقوا تشكيل الحكومة قبل انتهاء ولاية عون وأعاقوا انتخاب رئيس لكل لبنان”. ويختم ” رئاسة الجمهورية في يد أكبر كتلتين مارونيتين في لبنان، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وما دون ذلك فهو تفاصيل. فليتفق اللبنانيون، ولا نقول المسيحيين، على رئيس سيادي حر مستقل يدرك دور لبنان الرسالة لا لبنان التابع لمحور إيراني أو عربي أو أميركي أو روسي. رئيس يكون للبنان وكل اللبنانيين لا رئيس محاور ومصالح. فما يهم اللبناني اليوم هو كيفية تأمين لقمة عيشه وحبة الدواء والحصول على حقه بالكهرباء والماء والطبابة والتعليم، ولا يأبه بالتفاهمات سواء بين نصرالله وميقاتي أو الصراعات القائمة بين الأفرقاء والزعماء.هو يريد لبنان مستقلا بعيداً من هذه الألاعيب التي أوصلت لبنان إلى أفقر دولة في العالم”.