اعتبر نواب المعارضة والتغيير، اليوم الجمعة، أنّ “الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023 إنقلاباً مُدمِّراً، بدأ، بضربته الأولى، بإغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، سُريالية، بوجه العدالة والحق، الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة، ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب”.
وشدد النواب في بيان، بعد اجتماعهم الموسع داخل البرلمان، على أنّ “هذا الإنقلاب، المستمر بضرباته المتتالية الهادف-من جملة ما هو هادف إليه-الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة مستندين الى التفاف شعبي جامع يتوق الى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون”.
وتابع البيان: “وهو بدأ منذ تكليف المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان الذي تمّت تنحيته بمجرّد تجرّؤه على رؤوسٍ عالية في الدولة، واستمرّ مع سلفه القاضي طارق البيطار الذي تمّ تطويقه بوابلٍ من طلبات الردّ والتنحّي التي وان نصّ القانون على جواز تقديمها الا انها استعملت بشكلٍ تعسّفي ينضح بسوء النية والإرادة السياسية الواضحة بعرقلة التحقيق، واستكملت بمحاولة ترهيب المحقق العدلي وقبعه من قبل جهة سياسية تمتهن سياسة الترهيب والسطوة، ومن ثمّ بأحداث الطيونة وعين الرمانة ولم تنتهِ فصولاً بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزيري المال والعدل!”.
كما استنكر النواب “التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة”، داعين الى “فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم”.
وأكدوا رفضهم “أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه”، مطالبين بـ”متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي او أي قرار يتخذه انما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته”.
الى ذلك، اعلن نواب المعارضة عن تبنّيهم “للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة”.
وختم البيان: “إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل اليوم، لذلك جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!”.