اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن “الرهان الاساسي هو في توافق اللبنانيين في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية”، مؤكدًا على “مقاربة وطنية تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل ابعاده، والإتفاق على رئيس يُشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق”.
ودعا المكتب السياسي في بيان إلى ا”لإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيّع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي”.
في الملف القضائي، شدد على أن “السلطة القضائية مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون وإعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة إستمراراً في هذا النهج، وبعيداً عن المواقف المسبقة، فالقضاء المستقل العادل والضامن وفقاً للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى”.