شدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، على “وجوب التزام المواطنين التام بالإرشادات الحمائية ولا سيما عدم مرور السيارات على الطرقات الجبلية بدون سلاسل معدنية، وكذلك منع مرور الشاحنات خلال العاصفة الثلجية لأنه عند انزلاقها تتسبّب بكارثة نحن في غنى عنها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الدائم بين مراكز جرف الثلوج وقوى الأمن الداخلي في إطار تكاملي كلٌ وفق اختصاصه”.
كما ناشد في حديث لـ”المركزية” “شركات رفع النفايات التعجيل في جَمعها كلها من المنحدرات الجبلية كي لا تسدّ المجاري خلال هطول الأمطار وتتسبّب بفيضان الطرقات والأوتوسترادات”، مناشداً كذلك البلديات “القيام بمهامها وفق الصلاحيات المعطاة لها، ووزارة الطاقة والمياه تنظيف الأنهر في أعالي الجبال. فوزارة الأشغال العامة والنقل قامت بواجباتها لكنها خاضعة لقانون الموازنة على رغم أنها أكثر الوزارات إيراداً للدولة وبالفريش دولار فهي تطلب من وزارة المالية تزويدها بالاعتمادات كي تُنفق على تنفيذ خططها ومشاريعها”.
من جهة ثانية، كشف حميه عن أنه طالب الحكومة عبر مرسوم، بإعطاء سائقي الباصات مساعدات اجتماعية كما جميع موظفي القطاع العام، كما طالب باعتمادات لتغطية كلفة مادة المازوت من الموازنة العامة من أجل تشغيل الباصات، “ولم أحصل عليها”.
وعن تقييمه للمرحلة الأولى من تسيير باصات النقل المشترك، أوضح أن “مشكلة النقل العام في لبنان لم تعد في توفر المركبات أو عدمها، إنما تكمن في التقلبات الحادة لسعر صرف الدولار الأميركي والتي تدفع بأصحاب المركبات إن كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص أي السيارات ذات اللوحات العمومية، إلى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين كلفة الصيانة لمركباتهم ولا حتى شراء المازوت والبنزين حيث تخطى سعر الصفيحة الواحدة المليون ليرة، مع الإبقاء على الرواتب المتدنية كما هي. كما لم يعد المواطن قادراً على تسديد تعرفة الـ”سرفيس”. من هنا لم تعد المشكلة في توفير المركبات إنما أصبحت في قدرة المواطن على استخدام الـ”سرفيس” الذي أصبحت كلفته توازي الجزء الأكبر من مجموع راتب الموظف أو العامل في القطاع العام. إنها مشكلة عامة كبيرة في البلد، وهي أكبر من مسألة “باص””.
واعتبر أن “الحل الأساس لمعالجة كل تلك المُعضلات، هو في تثبيت سعر الصرف لأنه بذلك يتم تثبيت كلفة الصيانة ومستلزماتها وسعر المحروقات، وتثبيت التعرفة من جهة أخرى وصولاً إلى تثبيت الرواتب والمعاشات وفق السعر المعتمَد. وبعد كل ذلك، نبحث عندئذٍ عما إذا كان عدد الباصات المتوفر كافياً وكذلك اللوحات العمومية”، مشيرا إلى أن “حل مشكلة قطاع النقل في لبنان يكمن في التكامل بين القطاعين العام والخاص بناءً على إطار قانوني واضح يرعى العلاقة في ما بينهما”.