رأى النائب ابراهيم منيمنة، أن “الإنقلاب القضائي الذي حصل ليس تفصيلًا وهو إنذار بشبه إنتهاء الدولة اللبنانية، وكان يجب علينا إستشعار الخطر من موقع مسؤولية سواء عبر وقفة العدلية أو البيان الصادرعن الـ40 نائبًا”.
واعتبر في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، أن “البداية في التطورات القضائية هي في تأكيد أن هذا الموضوع هو مفصلي في حياة البلد وفي المؤسسة القضائية لأننا أمام انتهاء الدولة اللبنانية، وما حصل خطير ويتطلب من القوى التي تشعر بهذا الخطر أن توحد موقفها تجاهه”.
وأشار إلى أن “هناك علامات إستفهام حول خطوة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وتوقيتها، وإن كانت هناك تحفظات قضائية على عمل المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ليتم اللجوء إلى الأطر القانونية”.
ولفت منيمنة إلى أن “القوى السياسية الطائفية المتحكمة بمفاصل الدولة هي التي تتحكم بالقضاء اليوم وتصبغه بصبغتها”، موضحا “أننا كقوى مدنية تطالب بالعدالة والمساواة نعاني خللًا في موازين القوى، ودورنا إستنهاض اللبنانيين واللبنانيات لحماية الدولة”.