أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها “لما كانت تتعرض للسرقة في منشآتها منذ بداية الأزمة الإقتصادية والمالية في العام 2019، وقد تفاقمت هذه الآفة في الآونة الأخيرة، وباعتبار أن هذه التعديات تؤدي إلى شلل في عمل المؤسسة وتزيد الأعباء عليها كونها تعطل العمل في المرفق العام في المناطق التي تقع ضمنها هذه السرقات، الأمر الذي يؤثر على قدرة المؤسسة على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ذلك أن السرقات تطال بضاعة تحتاج لمواد أولية وهي مستوردة من الخارج، بحيث أن إحضار بديل عنها يحتاج إلى الدفع بالدولار الأميركي (Fresh Dollars)، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف الراهنة المعروفة من الجميع”.
واعتبرت أن “هذه التعديات بلغت حدًا كبيرًا، وهي في الواقع تتجاوز قدرتها على تحمل أعبائها وتحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الحالة النافرة من التعديات والسرقات”.
وعليه، ناشدت المؤسسة البلديات وإتحادات البلديات الإستنفار ومراقبة تجهيزات المؤسسة درءًا لوقوع التعديات عليها، وطلبت من الأجهزة الأمنية كافة والسلطة القضائية إصدار إستنابات قضائية لملاحقة المرتكبين والمعتدين على الشبكات. وعولت المؤسسة على الأهالي وحسهم الوطني في للتبليغ عن السارقين والمعتدين والمشتبه بهم كي يتم ضبطهم من قبل القوى الأمنية وسوقهم إلى القضاء المختص، باعتبار أن التعديات تقع على الأموال العامة وتؤثر مباشرة عليهم عبر حرمانهم من حقهم في الإستفادة من ساعات التغذية الكهربائية.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها “حريصة كل الحرص في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون عامة على تأمين الحد الأدنى من الخدمة بالإمكانيات المتوفرة لديها، وأنها لن توفر جهدًا في ملاحقة المعتدين والإدعاء عليهم، وذلك حفاظًا على المال العام من جهة وعلى حق المواطنين بالإستفادة من الخدمات التي تقدمها من جهة أخرى”.