كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، امس، القائم بأعمال سفارة الكويت، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، وجرى البحث في العلاقات الثنائية. وشكر باسيل للكويت” موقفها الداعم للبنان، وكذلك تخصيصها القرض لإنشاء وإستكمال شبكات ومحطات الصرف الصحي في قضاء البترون بقيمة ٦٠ مليون دولار”. وشدد على”أهمية العلاقة بين لبنان ودول الخليج”.
اما الاسبوع الماضي، فاستقبل رئيس تيار “المرده “سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، القائم بأعمال سفارة الكويت، في حضور أنطوان مرعب، وكان بحثٌ شامل في القضايا الراهنة في لبنان والمنطقة.
تأتي هذه الحركة الكويتية، بالتزامن مع حركة دولية على الخط الرئاسي اللبناني، ومن الصعب الفصل بينهما. فالاثنين الماضي، عقد في باريس اللقاء الخماسي الدولي بشأن لبنان، وقد حضره “عن الجهة الفرنسية كل من آن غوغين مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية وباتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط.- باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى – المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا- محمد الخليفي مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الاقليمية وسفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف عن الجانب المصري.
صحيح ان الكويت لم تكن حاضرة بين المشاركين الا انها كانت حاضرة بقوة في المداولات من بوابة الورقة التي حملت اسمها “الورقة الكويتية”، والتي نقلها دبلوماسيو الامارة الخليجية الى بيروت ابان الازمة اللبنانية – الخليجية، باسم دول مجلس التعاون، كخريطة طريق لترميم العلاقات المتصدعة بين الجانبين.
فبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، الشروط التي تضمنتها هذه الورقة، عادت لتتكرر اليوم بين العواصم الكبرى وهي لا تزال صالحة في نظرها وتشكّل احدى الركائز التي يجب ان يقوم عليها هيكلُ العهد الجديد ، وعلى أجندة اي رئيس جمهورية مُنتخب التقيد بها، اذا اراد ان يعود العرب والخليجيون والمجتمع الدولي الى احتضان لبنان الدولة كما كان الوضع عليه قبل سقوط بيروت في يد حزب الله الذي جرّه الى الخندق الايراني المناوئ للعرب في المنطقة.
وللتذكير، فإن الورقة الكويتية تتضمن من بين بنودها تفعيل لبنان سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية، وتطبيق القرارات الدولية، بالإضافة إلى منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج. وتنص على التزام لبنان باتفاق الطائف، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتشمل ايضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة.
ووفق المصادر، قد يكون القائم باعمال السفارة الكويتية في بيروت يجس النبض حيال قدرة القوى السياسية الداخلية عموما والمرشحين للرئاسة خصوصا على تنفيذ هذه الشروط، وهو يعمل على جمع مواقفهم منها، على ان يرفعها الى المعنيين بها اقليميا ودوليا ليبنوا على الشيء مقتضاه. في الخلاصة، سلة الشروط هذه لا تزال اولوية لدى الخارج الذي يعتبرها ألفباء اي مساعدة للبنان المنهار. فالى اي مدى يعتبر مرشح حزب الله او اي مرشح محسوب عليه، أهلا لتطبيقها؟