ألقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، في مؤتمر بيروت لسرطان الثدي السنوي الحادي عشر بعنوان “أزمة السرطان في لبنان بين التطور العلمي والتراجع في الخدمة”، مداخلة، قال فيها: “الضمان الإجتماعي كان ولا يزال يقوم بتغطية الأدوية العلاجية لمختلف الأمراض، سواء كانت سرطانية او أمراض مزمنة أو مستعصية وغيرها من العلاجات ومن أهدافه الدائمة الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المضمونين والمستفيدين على عاتقهم (Universal Health Coverage).
وأضاف: “بما أن الموضوع اليوم يتمحور حول السرطان والتطور العلمي الدائم في هذا المجال، وخاصة أمراض سرطان الثدي وغيرها، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من اللأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها المؤسسات كافة في البلاد، لم يتوقف عن متابعة أدق تفاصيل التطور العلمي لمرض السرطان عالميا، وذلك من خلال لجانه الطبية والدوائية التي تقوم بدراسة كل ما هو جديد من أدوية للسرطان وتحديد دواعي الإستعمال الطبّي للمضمونين ومدى ملاءمتها مع نتائج دراسات الجدوى الإقتصادية لهذه اللأدوية، وبالتالي اعتمادها في جداول الأدوية المدفوعة في الصندوق بنسبة 95 في المئة مما يريح المضمون بشكل كبير من الناحية المادية.
وأشار إلى أن “الصندوق في مواكبة دائمة ومستمرة للتطور العلمي في مجال سرطان الثدي وعلاجاته. ونذكر هنا أن معظم هذه الأدوية لا تزال مدعومة على سعر صرف (1500 ل.ل.) من قبل وزارة الصحة العامة ، وذلك من خلال آلية معينة تقوم بها الوزارة للحفاظ على دعم سعر الدواء بنسبة 100 في المئة. إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في معظم الأحيان بعدم توافر الأدوية أو إنقطاعها في السوق اللبناني لأسباب متعددة، وهذا ما يؤثر سلباً على علاج المرضى. فقد أصبح هناك شح في كميات الادوية التي تدخل السوق اللبناني مقارنة مع السنوات السابقة للأزمة والانهيار”.
وتابع كركي: “من المعروف أن هذه الأدوية والعلاجات هي باهظة الثمن عالمياً، والضمان كان من الدول الرائدة والسباقة في المنطقة، من خلال إطلاق وتبني أسس تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment)، وذلك بتعاون علمي مشترك وورشة عمل بين جامعة ريدباود في هولندا وقسم الصيدلة في الضمان ، وهو يعتبر انجازاً إصلاحياً سينعكس ايجابياً على ترشيد الفاتورة الصحية والحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المضمون”.
وأضاف: “أما بالنسبة للاستشفاء، فقد عمد الصندوق ، ضمن الامكانيات المادية المتاحة، إلى رفع نسبة التغطية للاستشفاء ولكنه من الطبيعي والمنطقي لا تكفي هذه الزيادة لتغطية الفاتورة الاستشفائية المحتسبة على سعر صرف السوق السوداء، لا سيما ان اشتراكات الضمان الاجتماعي ما زالت تجبى بالعملة الوطنية”.
وزاد: “أغتنم هذه المناسبة لأعلن بأن الصندوق سوف يزيد خلال الايام القليلة القادمة تعرفة جلسة غسيل الكلى الى 2.5 مليون ل.ل. وبدل اتعاب الطبيب المعالج الى 500 الف ل.ل. لكي يبقى هذا العمل الطبي مغطى بنسبة 100 في المائة من قبل الضمان الاجتماعي.
وقال: “كما أنه وفور صدور مرسوم زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور الى 4.5 مليون ل.ل. وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والامومة الى 10 ملايين ل.ل.، فإن الصندوق سيقوم بزيادة اضافية لتعرفات المستشفيات والاطباء كما انه سوف يباشر بزيادة التغطية للادوية العلاجية لبعض الامراض المزمنة: السكري – ارتفاع ضغط الدم – الكولستيرول – تسييل الدم – تضخم البروستات – الخلل في عمل الغدة الدرقية وغيرها من الامراض المزمنة. كما انه سيعاود الانهاء مجددا بالمرسوم الذي انجزه في العام 2014 لرفع مساهمته في تغطية ادوية الامراض السرطانية الى 100 في المائة”.
كما ذكر كركي أن “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة الدولة مبالغ تجاوزت الـ5000 مليار ل.ل.، وهي مبالغ متراكمة منذ سنوات، وكلما زادت نسبة التحصيل والملاءة المالية للصندوق زادت قدرته على التغطية الطبية والاستشفائية والدوائية”.
وختم كركي: “اما في ما يتعلق بالحلول المقترحة لتخطي الازمة خلال المرحلة القادمة على المدى القصير (السنتان القادمتان) ، فإن ادارة الصندوق ترى ضرورة العمل على تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الاولية وتنشيط وتفعيل دور المستشفيات الحكومية وتأمين التمويل اللازم للقطاع الصحي ككل من وزارة الصحة العامة والمؤسسات والصناديق الحكومية الضامنة لمدة سنة او سنتين على الاقل من خلال الهبات او القروض الطويلة الامد او من خلال ما تبقى من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان او اية طريقة اخرى تراها الحكومة مناسبة بهدف تأمين الاستقرار الصحي في لبنان للسنتين او الثلاث سنوات القادمة”.