جمدت الولايات المتحدة عقوبات فرضتها على النظام السوري، لمدة 180 يوماً لمساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن العقوبات الأميركية على سوريا لن تقف في طريق إنقاذ جهود المواطنين السوريين، مشيراً إلى إصدار رخصة عامة لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء.
ونوّه إلى أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
وتمنح الرخصة إعفاءً لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على سوريا. وأشار البيان إلى أن الإعفاء المقدم يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري لمواجهة أزمة الزلزال المستمرة.
