كتبت سمر الخوري “المركزية”:
يترنّح القطاع الاستشفائيّ والطبيّ في لبنان على حبال الأزمة الإقتصادية المرشحة الى مزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والامني، بحيث لم تعد سياسة المسكنات ناجعة لتخدير الأوجاع أمام هول الأرقام الخيالية التي تتطلّبها الصحة، فالدواء حلّقت أسعاره مع الارقام القياسية لدولار السوق السوداء، والمستشفيات لا تسمح للمريض بتخطي عتبتها قبل استيفاء الفاتورة بالدولار الطازج وبأرقام خيالية… شركات التأمين، التي اعتبرها المواطنون الملجأ الآمن لهم، خصوصا مع تراجع دور الصناديق الضامنة، هي بدورها لم تعد “آمنة” بالنسبة للمريض بعد ان استعر خلافها مع الاطباء على خلفية اعتماد سياسة التقشف معهم، الامر الذي ولد أزمة مع نقابة الأطباء التي ستلجأ بعد هذا الخلاف الى تقاضي فاتورة الطبيب مباشرة من المريض بغض النظر عن شركة التأمين والاتفاق الذي عقدته مع المواطن الذي يبقى “كبش محرقة” الازمات.
“المركزية” استوضحت نقيب الاطباء يوسف بخاش عن هذا الملف فبرر تقاضي المعاينة مباشرة من المريض بما ينص عليه قانون الآداب الطبية والذي يؤكد أنّ تحديد بدل الاتعاب والعمل الطبي يكون بالاتفاق بين الطبيب والمريض على أن يتم أخذ الوضع الاجتماعي والمالي في الاعتبار، ولكن عندما بدأت شركات التأمين عملها بادر الطبيب “أخلاقيا” الى تقاضي بدل اتعابه بطريقة غير مباشرة من شركات التأمين على أن تدفع الاخيرة الفاتورة كاملة وبمدة أقصاها تسعين يوما.
يشكو النقيب من عدم احترام شركات التأمين هذه المدة مع الطبيب، مشيرا الى أن هناك فواتير لا تزال عالقة ولم يتم دفعها منذ العام 2022. ويشرح بخاش الآلية التي تم التوصل اليها مع شركات التأمين مع دخولنا الازمة الاقتصادية قبل سنوات، فيشير الى أن المجلس السابق للنقابة أبرم قبل سنة إتفاقا مع شركات التأمين قضى بموجبه دفع خمسين في المئة من بدل الاتعاب فريش دولار والخمسين الأُخرى باللولار. الا أنّ الشركات بحسب البخاش لم تلتزم بالدفع في المدة المحددة قانونا “90 يوما” وكانت تعتمد آلية تحويل الخمسين بالمئة فريش الى المصرف الذي يحسم حوالى ال8% من الفاتورة ليتبقى حوالى ال 42% من قيمتها للطبيب الامر الذي يُعد اجحافا بحقه.
ويوضح أنّ النقابة وبعد مفاوضات مع شركات التأمين توصلت الى اتفاق على رفع نسبة الفريش من 50% الى 75% مع بداية العام الجاري وعمدت الى ربط تعرفة الطبيب بتعرفة المستشفى مع العلم ان الاول يتقاضى بدل اتعاب، اما المستشفيات فتتقاضى بدل خدمة.
ومع بدء التحضير لتوقيع الوثيقة بين شركات التأمين والنقابة، لاحظت الاخيرة وضع بند تأديبي من قبل الشركات التي أصرت عليه، واشارت فيه الى انه في حال تخطى الطبيب طلب فروقات تتجاوز ال 75% فانها ستضعه على اللائحة السوداء وتطلب وقف التعامل معه. ومع اقترابنا من نهاية العام 2022 عدَّلت الشركات قرارها وأكدت أن التعرفة ستكون 65% وهذا ما شكل عنصر مفاجأة للأطباء الذين قررت نقابتهم بعد تمنع الشركات ورفضها تعديل الوثيقة، الحصول على بدل اتعاب المريض مئة في المئة مباشرة عند دخوله المستشفى.
وقد عمم النقيب قراره هذا على الاطباء والمستشفيات ليصبح ساري المفعول في العاشر من آذار، على أن يعود المريض الى شركة التأمين الخاصة به ومطالبتها بفاتورة الطبيب بالدولار.
صحيح أن قرار نقابة الاطباء مُحق لناحية حصول الطبيب على فاتورته بالدولار مئة في المئة، ولكنه يضع المواطن بوجه شركات التأمين التي بدورها قد تعتمد السيناريو نفسه الذي كان سائدا مع الاطباء، فمن يحصّل حقوق المواطن؟!