كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
عاث العابثون في لبنان فسادا، فما عاد أيّ خبر يشكّل صدمة للمواطنين الذين اعتادت مسامعهم على روايات فساد ينخر البلاد.
ومع تردّي الوضع الإقتصاديّ، عاد ملف اللحوم الفاسدة الى الواجهة من جديد مع انتشار أخبار عن قيام بعض الملاحم ببيع لحوم منتهية الصلاحية، أو لحوم أحصنة على أساس أنها لحم بلديّ طازج، أو خلط اللحوم المستوردة وبيعها على أساس أنها لحوم بلدية، أو خلط لحم الدجاج ببقايا لحم أبقار… وقافلة سبل التلاعب تطول.
وفي حين يبدو دور وزارة الإقتصاد محدودا، الا أنّ دورياتها نشطت في عدد من المناطق لمراقبة اللّحوم وجودتها كما أسعارها، وقد سطّرت أخيرا مخالفات بحق بعض أصحاب الملاحم لعدم التزامهم بالشروط الصحية ومعايير النظافة العامة أو لرفعهم الأسعار.
واليوم أتلفت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمؤازرة جهاز أمن الدولة صور، 192 كلغ من اللحوم ومشتقاتها كانت قد ضبطت سابقا وحجزت فى احدى الملاحم.
في المقابل، لا يرى نقيب اللّحوم المستوردة غابي دكمرجيان في حديث لـ”المركزية” أنّ هناك من داع للقلق لناحية اللّحوم، فالخروقات التي تحدث تعدّ فرديّة واللحوم في لبنان صالحة إن كانت مذبوحة في لبنان أو مبردة، كون اللحوم التي تدخل لبنان تخضع للفحوصات اللازمة وهي سليمة 100%”.
وعن آلية الفحص وما اذا كانت تأثّرت بإنقطاع الكهرباء وإضراب موظفي القطاع العام، فأشار الى أنّ اللحوم تصل بالشحن الى لبنان، ويختار الأطباء البيطريون في وزارة الزراعة عينات منها، ويجري فحصها في المختبر المركزي في الفنار، فإن كانت سليمة تدخل البلاد وإلا لا يتم ادخالها. واذ أشار الى أنّ عملية فحص اللحوم المجلدة تعاني من بعض التأخير نظرا للعوائق المادية التي يعاني منها الموظفون، الا أنّ ذلك لا يشكّل خطرا على سلامة اللحوم كون الكهرباء مؤمنة ولا انقطاع للتبريد”.
أمّا الحديث عن ضبط لحوم فاسدة في عدد من الملاحم، فأشار الى أنّها “خروقات تحصل محليا، فكلّ لحام “وضميره”.
وعمّا اذا كانت في السوق المحليّة لحوم مهرّبة، أكّد أن سوريا كانت تستورد لحوما من لبنان ولا تملك أبقارا لتهريب اللحوم الى لبنان، لكن ما يمكن ادخاله هو غنم ومواش تكون عادة حيّة.
يذكر أن العديد من الدراسات أثبت أنّ اللحم الفاسد يسهل التعرّف عليه من عاملين: رائحة اللّحوم ولونها. لذلك، يُنصح بالتأكد من هذين العاملين تفاديا لأيّ حالات تسمم أو أي عوارض أخرى قد يسببها اللّحم الفاسد من إسهال ودوار.