جاء في “المركزبة”:
على ايجابية الخطوة التي اتخذها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجاه النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والمتوقع ان تترجمها جمعية المصارف عودة وشيكة عن اضرابها، تبدو المصارف متريثة في فتح ابوابها في انتظار مفاعيل الاجراء وكيفية تلقفه قضائيا. فالضرر الناجم عن ادعاءات عون على عدد من المصارف ونيتها الاكمال على ما تبقى، لم ينحصر بلبنان واقتصاده وسمعته المالية وقد ” مرمغت بها الارض” النكايات السياسية والكيد القضائي المُسيّس، بعدما كانت حتى سنوات خلت خزينة العرب وملجأ كل لبناني طامح الى تملك منزل او عقار، بل تمدد عالميا ودوليا، ذلك ان التهمة التي تلاحق بها عون المصارف هي غاية في الخطورة، تتمثل بتبييض الاموال” بما تعني من اجراءات قد تتخذها المصارف المراسلة ليس اقلها وقف التعامل معها، عدا عن ان اموال المودعين في هذه المصارف ستتبخر ان تمت محاكمتها. وغني عن القول والتذكير ان الجرائم الملاحقة بها المصارف تنسبها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، المرسومة حول اهدافها علامات استفهام كثيرة خصوصا انها ليست مودعة في أي مصرف في لبنان.
والتريث المصرفي يحتمه ايضا اجراء قضائي خطير لم تصدر رصاصته من بندقية القاضية عون، انما من المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش بادعائه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.
مجمل الوقائع هذه، تضع اقتصاد لبنان وماليته “على كف عفريت” وتشكل الضربة القاضية للقطاع المنهك بفعل ممارسات المسؤولين السياسيين، تقول مصادر مالية لـ”المركزية”. واذ تشير الى ان ثمة اخطاء يجوز اقترفت ماليا ومصرفيا، وجلّ من لا يخطئ، الا ان السياسات الاعتباطية وغياب الرؤية الصائبة عن كيفية ادارة شؤون البلاد، وهو ما يطبع ساسة لبنان ومنظومته الحاكمة، لا بدّ الا ان تفضي الى نتيجة مماثلة قد تنتهي باعلان الحداد على ما تبقى من دولة لبنان.
وتشرح ان الطامة الكبرى وقعت حينما قررت حكومة الرئيس حسان دياب تبني مضمون تقرير شركة لازارد لحل الازمة، ومنه انطلقت خطة التعافي التي دفعت البلاد الى الانهيار .وتضيف المصادر: ليست التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف ولا تعاميم المصرف المركزي سبب الازمة، خلافا لما يشاع ويروّج من جانب الساعين الى نسف القطاع المصرفي من اساسه من ضمن مسلسل تفكيك وتحلل الدولة، انما من تولى الحكم على مدى اعوام خلت معتمدا سياسة الاستدانة من مصرف لبنان متسببا بفجوة مالية بلغت 75 مليار دولار لم يُرد فلس منها الى خزينة “المركزي” على رغم التحذيرات المتكررة للحاكم.
وتسأل في معرض شرح الازمة: لماذا لا تعترف الدولة بالواقع والوقائع؟ ولمَ لا ترد على ما قاله الحاكم في شأن الدين في ذمتها؟ وبعد… لماذا لم تنشر الدولة تقارير شركات التدقيق التي كلفتها دراسة الوضع المالي ووضع الاقتراحات وقد تكبدت خزينة الدولة ملايين الدولارات من دون ان تحقق اي فائدة؟ ثم لماذا لم يعلق المسؤولون على تقرير الحاكم سلامة، حينما فنّد بالتفاصيل والارقام الواقع المالي وكشف عن الفجوة التي تسبب بها مسلسل الاستدانة من المصرف المركزي؟
“ان الحملة المركّزة على مصرف لبنان والمصارف هي استكمال لحلقات المؤامرة على القطاع وتاليا ضرب دور لبنان كمصرف للعرب، بعدما تمكنوا من ضربه سياسيا واقتصاديا وصحيا وسياحيا واجتماعيا” . وتختم المصادر بالقول “رحم الله العميد ريمون اده الذي وضع قانون السرية المصرفية في العام 1956 في عهد الرئيس كميل شمعون وشكل حجر الرحى في حقبة ازدهار لبنان بفعل تدفق اموال المستثمرين والمودعين الذين وجدوا في قانون السرية الملجأ والملاذ الآمن… على امل الا نترحم على لبنان.”