أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “المادة 39 من الدستور واضحة بعدم قانونية الادعاء على نائب في المجلس النيابي”، مشيرًا إلى أن “النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تخالف القوانين جهارة وهناك طلبات رد وتنحي ضد غادة عون منذ أشهر وهي ترفض تبلغها، فهي تطرد المباشر وتعترف أن قضاة النيابة العامة لا يخضعون لدعاوى الرد مع أن نفس القاضية خالفت منذ 10 سنوات هذه المقولة”. وكشف أنها “خالفت قرار محكمة تمييز برئاسة القاضي راشد طقوش يوم اعتبرت هذه المحكمة أنه لا يجوز رد المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في دعوى من اللواء جميل السيد في حين خالفت القاضية عون قرار المحكمة معتبرة أنه يجوز رد النائب العام التمييزي فكيف غيّرت رأيها اليوم؟”
وتمنى عقيص في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أن يتحاور مع “غادة عون “ساعتها يا بتتشكى عالتكتل كلو” أو أن تسحب الدعوى ضد النائب زياد حواط وتقدم اعتذارا”، ووجّه “تحية للقضاة الشرفاء المناضلين وهم “رهبان العدلية”، فهؤلاء هم الأساس، ومعركة “القوات” هدفها ألا ييأس هؤلاء القضاة”.
إلى ذلك، قال عقيص: “هناك ضغط على غادة عون للتدخل في ملف المصارف، وهل “بتسترجي” أن تدعي على نواب الفريق الآخر؟ فهذا ممكن أن يؤدي إلى قبعها”، وأشار إلى أننا “في القوات قانونيين وليس لدينا ميليشيا لهذه الأسباب استسهلت غادة عون الادعاء علينا، وأقول للنائب العام التمييزي غسان عويدات: “خير أن تأتي متأخرًا على ألا تأتي أبدًا””.
وأعلن أن “غادة عون هي صاحبة الرقم القياسي بملفات الادعاء عليها”، مؤكدًا أنه “على غسان عويدات اتخاذ القرار وكف يدها!”
ولفت عقيص إلى أنه “هناك مطالبة من مجلس القضاء الأعلى بتقديم الملفات اللازمة لإعلان عدم أهلية غادة عون، وإذا أردنا أن نطبق نص المادة 95 أي نصّ عدم الأهلية لا يمكن أن يطبق إلا على غادة عون، وسنواصل الضغط على المراجع المعنية ويوم غد الخميس سيتقدم النائب زياد الحواط بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات غادة عون”.
وأردف: “لدى غادة عون جيش من الجمعيات لدعمها، وينطبق عليها قول “انا الخصم وانا الحكم””.
وشدد عقيص على أن “أول رصاصة أطلقها عهد الرئيس السابق ميشال عون على العدلية كانت إيقاف التشكيلات القضائية، وآخر رصاصة كانت باسترداد قانون استقلالية القضاء”.
وسأل: “لمن يتبع وزير العدل؟ هل بقي هناك عدلية في عهد عون؟ ولتمارس غادة عون شعبويتها مع غيري”.
وتابع عقيص: “لا يؤتمن قاض تابع على أي ملف، وهي تقول أنها ستطال “أكبر راس” وأقول لها: فلتثبتي أهليتك أولا وهناك قضاة غيرك يريدون تطبيق القوانين كما هي”.
واعتبر أنه “إذا سقطت صفة الحياد عن قاضٍ فهو لا يصلح لأن يكون قاضيًا ولا يؤتمن على ملفات حساسة، وواضح من خلال أداء القاضية غادة عون أنها غير متزنة”.
وأوضح عقيص أنه “لدى المصارف كامل الحق برفض المثول أمام القاضية غادة عون”.
وأكد عقيص أنه “حين طالبت “القوات اللبنانية” بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان دافع عن حاكم المركزي مسؤولو “التيار الوطني الحر”. ولفت عقيص في تفسير لتغريدة سابقة أنه “مع تنحي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه في حال صدر قرار ظني من قاضي التحقيق الأول في بيروت يدينه ويحوله على المحاكمة وليس اليوم”، مشيرًا الى أنه “لا يوافق على تحميل سلامة وحده مسؤولية ما وصلنا اليه كما لا يجوز تحميل المصارف وحدها ولا المودع وحده بل يجب أن تتحمل الدولة أيضا مسؤولياتها”.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن “عنوان مبدأ فصل السلطات عدم تغيب سلطة في حين تعمل السلطات المتبقية بشكل عادي، إذ يريد البعض التطبيع مع الفراغ”، مضيفًا أنه “لدى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ازدواجية بالمعايير، ونحن ضد أن تجتمع الحكومة في الأوضاع العادية، ويتمادى الفريق الآخر في جرنا للتطبيع مع الفراغ، ونحن نرد على هذا الموقف ولن نخضع وننتخب مرشحهم”.
وأوضح أنه “لا بعد طائفيا لما جرى بالأمس في جلسة اللجان المشتركة، ونحن حريصون على الميثاقية ونحاول ألا نقسم البلد طائفيا، ورئيس الجمهورية ليس فقط هما مارونيا بل يجب أن يكون هما وطنيا”.
إلى ذلك، أعلن عقيص أن “الفريق الآخر متمترس خلف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والكلام عن الحلول لا يفيد طالما ذاك الفريق يريد الاتيان برئيس بنفس خلفيات من سبقه”، وتوجه لبكركي قائلًا إنه “حرصاً عليها يجب أن يكون الحوار الرئاسي منتجاً، ولا نريد أن يميزنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولكنه يعلم أنه لدينا مرشحاً وقمنا بواجبنا الانتخابي، بينما الفريق الآخر يقوم بالتعطيل”.
وأشار إلى أننا “نريد رئيس الحد الأقصى لا رئيس الحد الأدنى، وحزب الله كان له تأثير في لبنان، وبعدها انتقل إلى السيطرة على لبنان، وما نقوم به هو لمنع الحزب من وضع يده كلياً على لبنان وتدميره نهائياً”، متابعًا أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة، ولن يمشي بأي مرشح ليس من كنف المقاومة”.
وتوجه عقيص لباسيل سائلًا: “إذا طلبت من الحزب أن يسيطر الجيش على الحدود وإقفال معامل الكبتاغون والانسحاب من اليمن، هل هذا يعني طعن ظهر المقاومة؟”
وحول تصعيد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في موضوع النصاب، قال: “إنه تطوير في الموقف باتجاه الأصح، وعلينا الاتفاق من أجل مصلحة البلد وانتخاب رئيس”، مضيفًا: “لا أرى أن سليمان فرنجية سيصل إلى سدة الرئاسة، كما لا أرى أن هناك دعم كاف لقائد الجيش”.
وحول زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا لمعراب، أكد أننا “لا ننتظر كلمة السر من أحد مع أن علاقاتنا جيدة مع الخارج لكن لدينا سياستنا الخاصة في الأمور اللبنانية”.
بملف انفجار مرفأ بيروت، أكد عقيص أن “القاضي طارق البيطار أخطأ في بعض القرارات، وهناك مرجع يحدد هذا الخطأ، فعليهم أن يتركوا صاحب الاختصاص اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن “البيطار استشعر بالخطر، ورأى أنه يجب التحرك قبل أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى من دون رئيس المجلس وتعيين قاضٍ رديف”.
وشدد على أن “البيطار لم يتراجع عن ملف المرفأ وهو استجمع كل معطيات التحقيق، ولم نعلم من استدعى لأن التحقيق سري”، مشيرًا إلى أن “قضية تفجير المرفأ لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزمبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة”.
وحول اقتراح بيع اصول الدولة، قال عقيص: “ما تعرضنا له من انتقادات ضئيل أمام حجم التأييد من قبل الهيئات الاقتصادية والجمعيات”، لافتًا إلى أن “اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن أصول الدولة ليست منتجة، ونحن ذهبنا إلى حل يتمثل بعدم بيع اصول الدولة، بل بتنظيم عائدات مرافق الدولة وتغيير ادارتها”.
من ناحية أخرى، تحدث عقيص عن الوضع في زحلة، قائلًا: “أنا ضد الأمن الذاتي والحل بتنظيم الشرطة البلدية وتوظيف المزيد من العناصر لحفظ الأمن، وأدعو المقتدرين إلى التبرع من أجل تركيب الكاميرات، ويجب وضع خطة أمنية خاصة في زحلة”.
وعن انتهاء عقد مؤسسة كهرباء زحلة، لفت إلى أنه “على الحكومة ومؤسسة مصرف لبنان تغطية أسعد نكد والطلب منه الاستمرار في عمله”.
وختم عقيص مؤكدًا أن “شعارنا وعملنا وبرنامجنا ونظرتنا تقول “ألّا مسيحيين من دون دولة ولا دولة من دون مسيحيين””.