جاء في “المركزية”:
بجدلية كبيرة تلقف اللبنانيون والأوساط القضائية البيان الأممي المشترك الذي أصدرته 38 دولة حول التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت خلال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة المنعقد في جنيف ودانت فيه التدخل الممنهج في التحقيق .
البداية انطلقت بصرخة من سارة كوبلاند المواطنة الأسترالية التي قتلت طفلتها في الإنفجار واعتبرت أصغر ضحية في عداد الضحايا. وبالتعاون مع اللوبي الإغترابي والمنظمات الدولية والإصرار على ضرورة كشف من فجر مرفأ بيروت ومن الجهة التي خزنت كميات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وصل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان وتم التصويت عليه من قبل 38 دولة. وبحسب إيلي حصروتي نجل الضحية غسان فإن البيان على رغم قيمته المعنوية البحت حتى اللحظة، وعدم تحديد مدة زمنية لموعد طرحه من جديد إلا ان العمل جار للوصول إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق والخروج بتقرير دولي يمكن أن تبنى عليه حقائق عديدة ويصار إلى طرحها في أي بلد في العالم”.
عن ردة فعل أهالي الضحايا يؤكد حصروتي أنهم في حال ترقب لكن بهامش أوسع من الأمل . وإذ ثمّن وقوف كتل نيابية ورفع صوتها مع أهالي الضحايا لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية طالب جميع النواب أن يكونوا الصوت الذي سيصرخ ذات يوم بالحقيقة “عندها نستحق العيش بكرامة وأمان” .
ثمة من اعتبر أن مفاعيل هذا البيان لن تتعدى الدعم المعنوي لأهالي الضحايا ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك وعوّل على البيان الكثير من الآمال في ظل المماطلة الحاصلة في التحقيقات والتدخل الممنهج في عمل القضاء. وما بين الطرحين تبقى الأهمية التي لم تلحظها، عن قصد أو بهدف تعمية الرأي العام، الجهات التي تتلاعب بأرواح 230 ضحية وأهاليهم وتتدخل بالمباشر في مسار التحقيقات التي يتولاها قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وهي أن عين دول العالم على ما يجري من تدخلات سياسية في مسار التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وهي لن تنام بعد اليوم.
في البيان الأممي المشترك الصادر بمبادرة أسترالية “تحذير واضح ومباشر للدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية، مع التأكيد على أن التحقيق تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي”. وهذا ما يجب التوقف عنده بحسب شقيقة أحد ضحايا جريمة التفجير المحامية سيسيل روكز التي توضح لـ”المركزية” أن طرح ملف جريمة تفجير المرفأ على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة لا يعني مطلقا الإستغناء عن التحقيق القضائي الداخلي أو اعتباره انتهى وتلفت إلى أن “منذ وقوع الجريمة طالبنا بلجنة تقصي حقائق وليس لجنة تحقيق دولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتفاعلت اليوم بسبب العرقلة الكبيرة وتعطيل عمل القضاء وهذا واضح في البيان عند ذكر عبارة “عرقلة ممنهجة “ومن حق أهالي الضحايا معرفة من قتل أولادهم وعلى لبنان أن يلتزم بالتحقيق الشفاف من دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”.
في المحصلة تؤكد المحامية روكز أن “البيان الأممي خطوة إيجابية لكن المطلوب تعيين لجنة تقصي حقائق دولية للمشاركة في التحقيق بالتوازي مع القضاء المحلي.فنحن لم نشكك للحظة بنزاهة عمل القاضي البيطار وهذا ما نردده دائما. لكن بالتوازي هناك سلطة سياسية فاسدة تتحكّم بعمل القضاء والأمثلة على ذلك عديدة، بدءا برفض وزراء الثنائي الشيعي ومن يدور في فلكهم المثول أمام البيطار وتقديم وكلائهم طلبات رد ورفض وزير المال التوقيع على التشكيلات القضائية ودخول وزير العدل على خط التحقيقات وطرح قاض بديل وسواها من التعديات والتدخل في عمل القضاء”.
الخطوة الإيجابية تُستكمل في انعقاد الدورة التالية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف والمرجح أن تكون بعد 3 أشهر .ويجري العمل حاليا على تفعيل الجهود للتصويت على اعتبار جريمة تفجير المرفأ جريمة ضد الإنسانية ليصار إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق وهذا يتطلب قيام عدد من الدول بالمبادرة لطرح الموضوع ليصار إلى التصويت عليه. ” وهذا بحد ذاته بصيص أمل وإن كنا غير متأكدين من النتائج”.
ومنعا للإلتباس حول مفهوم عمل لجنة تقصي الحقائق والكلفة المطلوبة من الدولة اللبنانية في حال التصويت عليها تلفت المحامية روكز إلى “أن التكاليف المادية تقع على عاتق مجلس حقوق الإنسان وتتولى التحقيق بالتوازي مع القضاء المحلي وهذا ما يبعد عنها صفة المقاربة مع المحكمة الدولية”.
ثمة الكثير من الكلام الذي سيقال بإسم ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت، وقد لا تتسع صفحاته ملفات الأمم جمعاء.إلا أن العنوان واحد ولن يتغير: “جريمة ضد الإنسانية” والمطلوب واحد”من فجّر العنبر رقم 12 ومعه مدينة بيروت وقتل 230 ضحية عدا عن آلاف الجرحى والمتضررين؟.