كتب جورج – أنطونيو شمعون:
يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.
واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.
وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.
وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.
وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.
وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.
وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.
أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.