كتبت لورا يمين في “المركزية”:
في خطوة مفاجئة او غير مفاجئة، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري، من جديد، الإعداد لجلسة تشريعية في ظل الشغور. هو فشل في محاولته الاخيرة بعد ان ابلغته القوى المسيحية الكبرى في مجلس النواب وأولها تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي والكتائب، انها لن تشارك في الجلسة حيث أوضحت معراب والصيفي ان المجلس، فيما رئاسة الجمهورية شاغرة، هيئةٌ ناخبة فقط، بينما اعتبر التيار البرتقالي ان جدول الاعمال الذي وُضع للجلسة، كان خاليا من اي بنود طارئة او ملحّة تستدعي عقد الجلسة.
الاثنين، دعا بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في تمام الواحدة من بعد ظهر الاثنين “وذلك لعقد جلسة تشريعية”. فهل ستُكتب لمحاولته اليوم النجاح؟
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، بري يبدو هذه المرة عازما على عقد الجلسة ولو قررت الاحزاب المسيحية الكبرى المقاطعة. فالميثاقية في رأيه، هي في حضور مسيحيين الجلسة، وسيؤمّن هذا الغطاء نوابٌ مستقلون ونواب المردة ونوابٌ مسيحيون مقربون من الثنائي الشيعي. وهو سيتمسك في عقد الجلسة على اعتبار انها اساسية لاجراء الانتخابات البلدية والسماح لمصرف لبنان بطبع اوراق نقدية جديدة، وسيُحمّل المقاطعين مسؤولية تطييرها.. وهنا، تسأل المصادر، مَن سيوقّع المراسيم الصادرة في حال اقرّها المجلس، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، معتبرة ما يقوم به بري “غشّ للرأي العام” لا اكثر.
واذ تدعو الى ترقب جدول الاعمال الذي قد يحمل ما يدفع “لبنان القوي” الى المشاركة سيما وان بيان التكتل امس لم يُقفل الباب على الحضور، تشير المصادر الى ان لخطوة بري من حيث التوقيت والمضمون اكثر من دلالة سياسية ورئاسية تحديدا.
فلا بد من التذكير ان دعوته الى التشريع، تأتي بعد دعم الثنائي الشيعي لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، وبعد مشاورات اجراها “الاستيذ” مع السفير السعودي وليد البخاري في عين التينة، أتت عقب تأييد هذا الترشيح في العلن من جهة، وبعد توقيع الاتفاق الايراني – السعودي، من جهة ثانية، وبعد لقاء باريس الفرنسي – السعودي من جهة ثالثة. ويبدو على الأرجح، ان هذه الاتصالات كلّها، أكدت لرئيس المجلس ان حظوظ انتخاب مرشحه فرنجية رئيسا، لا تزال متدنية. وفي ضوء هذه الخلاصة، قرر الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لإشاحة النظر عن الانتكاسة التي مُني بها الثنائي بعد ان عوّل على الاتفاق لايصال فرنجية الى القصر، ولملء الوقت الضائع في انتظار تبدّل اقليمي ما، بسجال حول التشريع لا حول الرئاسة ودور الثنائي التعطيلي، وليحاول ايضا التطبيع مع الشغور الذي يبدو مديدا من ناحية، وللضغط من خلاله على اكثر من جهة، لتنتقل الى ضفة داعمي رئيس تيار المردة رئاسيا. هذه هي على الارجح خلفيات وأبعاد قرار بري “التشريعي”، تختم المصادر.