IMLebanon

اتصال هاتفي يكسر الجمود و”الحوار ماشي”!

جاء في “المركزية”:

يبدو أن الكلام عن اتفاق سعودي فرنسي على موقف شبه موحد من ملف الرئاسة في لبنان أشبه بالكلام عن الإيجابيات الوهمية لتداعيات الإتفاق السعودي الإيراني على لبنان. فالإتفاق بحسب مصادر وثيقة الإطلاع على تفاصيله لن يحمل أية نتائج للبنان سلبية كانت أم إيجابية.

وواهم من يظن بأن إيران ستلتزم بوقف دعمها لحزب الله سواء بالمال أو السلاح لأنه لا يعلم أهمية حزب الله لدى خامنئي. جل ما سيحصل، والكلام للمصادر نفسها،كما قالت لـ”المركزية” أن السعودية أخرجت نفسها من الصراع الروسي الأميركي الناتج عن الحرب الأوكرانية وأعطتها ضمانات أمنية على حدودها مع دولة اليمن. إلا أن هذا لا يعني نهاية الحوثيين لأنهم حتما سيدخلون في مفاوضات سياسية مع الحكومة اليمنية.

إذا أي كلام عن توافق سعودي فرنسي ليس إلا لاستكمال الحوار الذي توقف بعد اللقاء الأخيرفي فرنسا وضم عن المملكة كلًا من المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري وعن فرنسا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.ولم يصل الإجتماع إلى توافق بما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني الذي كان الحاضر الأبرز على طاولة النقاشات بين الطرفين.

رئيس لجنة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان طوني نيسي يوضح عبر “المركزية” أن “ثمة محاولات لعقد مؤتمر خارج لبنان وهناك أرجحية أن يكون إما في مصر أو في العراق لكن التوجه الأكبر أن تدعو مصر إلى اجتماع من أجل لبنان. لكن المسألة لا تزال مجرد فكرة وهناك استمزاج للآراء والظاهر أنها لن تتوصل إلى أية نتيجة لأن اجتماعا مماثلا على مستوى الدول العربية يفترض وجود قاعدة توافق عربي على الملف اللبناني وهذا غير متوافر بسبب عدم وجود تقارب سعودي-مصري”.

على مستوى الحوار السعودي_ الفرنسي يمكن استخلاص العبر من اجتماع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحيث دعت “إلى استعادة زمام المبادرة على أسس تستند إلى الحوار البناء”. واعتبرت أن تدهور الأوضاع المعيشية “يحثنا لأن نكون قادرين على الاستجابة لكل احتياجاتهم”. هذا الكلام يدل على أن الموقف السعودي الرافض لمخرج المقايضة الذي طرحه الجانب الفرنسي في اللقاء في فرنسا أعطى ثماره .ويلفت نيسي في السياق إلى أن المبادرة الفرنسية -السعودية استعادت نشاطها بعدما توقفت على خلفية طرح فرنسا تسوية رئيس جمهورية مقرب من حزب الله مقابل رئيس حكومة مقرب من المعارضة . وجاء الإتصال بين الطرفين الذي لن ينتج عنه إلا استكمالا للحوار السعودي الفرنسي وإعادة تحريك عجلاته.

ويؤكد نيسي أن هذا التوافق يحصل برضى ومباركة الولايات المتحدة الأميركية التي كشفت عن مخاوفها عبر مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في زيارتها الأخيرة إلى لبنان بحيث عبرت بالمباشر عن ضرورة الضغط على المسؤولين اللبنانيين حول الحاجة الملحة لانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة، وتحقيق الإصلاحات لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار”. ويضيف بأن الإدارة الأميركية لن تتدخل في الأسماء وهي على توافق مع الفرنسيين لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية المتمثلة بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت لا تزال السعودية متمسكة بموقفها الرافض لمبدأ المقايضة، كانت باريس مصرة على أن المخرج الوحيد هو تلك المقايضة التي تفضي إلى انتخاب سليمان فرنجية مرشح الثنائي الشيعي رئيسا للجمهورية والمجيء برئيس حكومة مقرب من فريق المعارضة. واستطرادا يقول نيسي أن فرنسا أظهرت بشخص رئيسها إيمانويل ماكرون أنها تسعى لحل بأي ثمن كان في لبنان وهي تعتبر أن كافة الأفرقاء في لبنان متساوون وتصنف حزب الله على أنه فريق سياسي وهناك خلاف جذري معه من قبل أفرقاء المعارضة ولا تعتبره بالمطلق منظمة إرهابية.

هذا المخرج الذي أوقف المبادرة خلال اللقاء السعودي الفرنسي في فرنسا كسره اتصال ماكرون بولي العهد السعودي “لكن هذا لا يعني ان السعودية رضخت لمخرج التسوية الفرنسية ،” فالسعودية ترى في هذه التسوية دوحة جديدة، وفي حال السير برئيس مقرب من حزب الله فهي لن تقدم على أية مبادرة تجاه لبنان علما أن المطلوب منها هو تقديم الدعم المادي لكن ليس في بلد يتحكم حزب الله بمؤسساته وهذه نقطة الخلاف الأساسية التي أوقفت المبادرة واستعادت أنفاسها لكن على قاعدة استكمال الحوار دون الوصول إلى أية نتائج .

“في حال أصر ماكرون على استكمال محاولات إقناع بن سلمان بالرؤية الفرنسية القائمة على أساس المقايضة فالموقف السعودي ثابت ولن يتغير: لا للمقايضة ولا لرئيس مقرب من حزب الله. وجل ما يمكن استخلاصه من الإتصال بين بن سلمان وماكرون هو استكمال الحوار والتأكيد على ضرورة التعاون والمساعدة لإنقاذ لبنان من أزمته”. ويختم نيسي مرجحا إمكانية حصول تغيير أو ربما ليونة من الطرف الفرنسي بما يتماشى مع الموقف السعودي الثابت على موقفه من مسألة الرئاسة في لبنان والمواصفات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الأزمة المستفحلة. وهذا ما يؤشر إلى إمكانية تغيير في الموقف الفرنسي أو ربما التراجع عنه طالما أنه مرفوض كليا من جانب المعارضة في لبنان وأيضا من الخارج الذي يغرد خارج المحور الإيراني -السوري”.