كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
عاد الى بيروت مساء أمس، الوفد النيابي الذي زار العاصمة البلجيكية بروكسل تلبية لدعوة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان والحكومة البلجيكية من أجل البحث في سبل دعم لبنان والمساعدة الاوروبية للخروج من أزماته.
وضم الوفد النواب بلال عبدالله، وراجي السعد، وغسان سكاف، وبلال الحشيمي، والياس حنكش، والياس اسطفان، وأديب عبد المسيح، وفؤاد مخزومي. فما هي الانطباعات التي خرج بها الوفد؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله الذي شارك في الوفد، يؤكد لـ”المركزية” ان “لقاءات الوفد جرت بمعظمها مع الاتحاد الاوروبي، الذي مركزه بروكسل، ومع المجلس النيابي الاوروبي واللجان النيابية واللجان المختصة في الاتحاد الاوروبي التي تتعاطى الشأن الخارجي والاجتماعي والاقتصادي، وكان تركيزنا على ثلاث مسائل، لمساعدة لبنان قدر الإمكان في تخطي هذه الأزمة التي يعيشها من النواحي كافة، بدءا بموضوع انتخابات الرئاسة. ومن الواضح في الموضوع الرئاسي، اوروبياً، أن الدور الاساسي أُعطيَ لفرنسا في هذا الملف، وكانت واضحة الإشارة في هذا الموضوع”.
ويضيف: “كما أثرنا موضوع النازحين السوريين، والعبء الكبير الذي يتحمّله لبنان تربوياً وصحياً وفي كل الخدمات الأخرى من مياه وكهرباء… وان هذا العبء أصبح أكبر من طاقة لبنان على الاحتمال، وحكماً نتحدث هنا من خلال مقاربة وطنية انسانية وليس وطنية عنصرية. وكان هناك تشديد على ان تكون هناك مساعدات للبلد المضيف، تماماً كتلك التي تقدّم للنازحين السوريين، لأن اللبناني بات ينوء تحت عبء أكبر من ذلك الذي ينوء تحته النازحون. وفي مقارنة بين التقديمات التي تقدّمها المنظمات الدولية والاوروبية للنازحين، نجد ان وضعهم بات أفضل من المقيم اللبناني”.
ويتابع عبدالله: “وتناقشنا أيضاً حول من هو النازح، هل هو المقيم الدائم في لبنان، وماذا عن ذلك الذي يذهب الى سوريا ويعود، هل تنطبق عليه صفة نازح أم لا. للأسف هذا الموضوع مرتبط بالحدود المشرّعة وغير المضبوطة، وعدم وجود رقابة وإحصاءات جدية حول الحدود. حكما، حتى ضمن الوفد اللبناني، كانت هناك مقاربات متمايزة في هذا المجال. لكن كلقاء ديمقراطي، سجلنا موقفنا في بروكسل، بأن يجب ممارسة ضغط اساسي على النظام السوري لتسهيل المهمة، بالطبع يجب ان تكون هناك سياسة لبنانية موحّدة، وان تكون سياسة الحكومة في هذا الموضوع مدروسة وموحدة وتحظى بإجماع. وفي الوقت نفسه يجب ان يكون هناك ضغط دولي واوروبي على النظام السوري، وفي حال حصول تطبيع عربي او دولي مع النظام السوري، يجب ان يكون هناك شرط من شروطه الاساسية إعادة النازحين الطوعية الى بلادهم وضمانة سلمهم وأمنهم، ولتستمر مساعدتهم من قبل المنظمات الدولية وهم مقيمون في سوريا”.
هل سنرى خطوات ملموسة قريباً؟ في الموضوع المالي والمساعدات من الواضح ان الموقف الاوروبي كان واضحا وسمعناه اكثر من مرة انهم كأوروبيين ملتزمون بالعودة الطوعية الاختيارية للنازحين، برأيهم العودة الاجبارية غير مستحبة، وكان هناك توضيح من الجانب اللبناني اننا نتحدث عن اكثر من مليوني نازح اي ما يفوق 40 في المئة من سكان لبنان، وهذا عبء لم يكن له مثيل في اي دولة في العالم. مع احترامنا لكل الشروط والمعايير، لكن المطلوب دفع ايجابي في هذا الموضوع، دفع سياسي باتجاه هذا النظام في سوريا ومالي باتجاه حماية البلد المضيف ودعم صموده”.
ويضيف: “تحدثنا مع الاوروبيين، خاصة مع من يتعاطون الشأن الاقتصادي، في موضوع صندوق النقد الدولي والخطوات والاصلاحات المطلوبة من لبنان والمرتبطة بإصلاح النظام الاقتصادي. وقد تمت إحاطة كل هذه المواضيع ومناقشتها، ومن الواضح ان اوروبا اليوم ليست في وارد زيادة المساعدات التي تقدّمها للبنان، بل المهم المحافظة على تلك التي تقدّمها، خاصة وان هناك اهتماما اوروبيا استثنائيا بحرب اوكرانيا. لكن في جميع الاحوال كان هناك تواصل مع المجموعات الاساسية الموجودة في الاتحاد الاوروبي، واعتقد انه بالاجمال يجب ان يكون الملف اللبناني حاضرا، وهذا نجح فيه الوفد”.