رأى النائب جورج عقيص أنّ “لبنان لا يحتمل فراغين: الاول على مستوى السلطة المركزية وفي موقع رئاسة الجمهورية، والثاني على مستوى السلطات المحلية والبلديات. المعطلون هم انفسهم، وحججهم هي نفسها”.
واضاف عقيص عبر حسابه على “تويتر”: “حقوق السحب الخاصة التي قبضها لبنان من صندوق النقد بلغت ١،١٢ مليار دولار، تم صرف ٧٤٠ مليون منها في غضون عام”.
وتابع: “خرج في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة من يقول انه لا يمكن استعمال حقوق السحب تلك من اجل تمويل نفقات الانتخابات البلدية لأن ذلك غير قانوني”، لافتًا الى أنه “من سخرية القدر ان من اعتبر الصرف من حقوق السحب غير قانوني هم نواب ينتمون الى كتل ممثلة في الحكومة، بمعنى ان هؤلاء ادانوا وزراءهم بالفم الاملآن وبمحاضر مسجلة”.
وأردف عضو “الجمهورية القوية”: “الخلاصة اذاً هي التالية: اما ان يكون الصرف من حقوق السحب الخاصة جائزاً، فللتفضل الحكومة عندئذ لتمويل اجراء الانتخابات البلدية منها، واما ان يكون الصرف من حقوق السحب غير قانوني فعلا، وعند ذلك فليعد الوزراء الاموال التي صرفوها والبالغة ٧٤٠ مليون دولار الى الخزينة تحت طائلة محاكمتهم سنداً للمادة ٧٠ من الدستور بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفية”.
وختم عقيص: “اعيدوا الاموال او اجروا الانتخابات البلدية، ليس هناك من حلّ ثالث. لهؤلاء جميعاً نقول: الانتخابات البلدية بوقتها”.
2/4 خرج في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة من يقول انه لا يمكن استعمال حقوق السحب تلك من اجل تمويل نفقات الانتخابات البلدية لأن ذلك غير قانوني.
ومن سخرية القدر ان من اعتبر الصرف من حقوق السحب غير قانوني هم نواب ينتمون الى كتل ممثلة في الحكومة،— George Okais (@OkaisGeorge) April 1, 2023
4/4 التي صرفوها والبالغة ٧٤٠ مليون دولار الى الخزينة تحت طائلة محاكمتهم سنداً للمادة ٧٠ من الدستور بجرم الاخلال بالواجبات الوظيفية.
اعيدوا الاموال او اجروا الانتخابات البلدية، ليس هناك من حلّ ثالث.
ولهؤلاء جميعاً نقول:#الانتخابات_البلدية_بوقتها— George Okais (@OkaisGeorge) April 1, 2023