جاء في “الراي” الكويتية:
أَدْخَلَتْ زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل بناءً على طلبٍ فرنسي، ديناميةً جديدة إلى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية لكن ليس بالضرورة أن تكون إيذاناً بقرب تصاعُد «الدخان الأبيض».
فالزيارةُ اللافتة، بدتْ بعيْد ساعاتٍ على حصولها خارج قدرة «الرادارات» المحلية على التقاط الإشاراتِ الحاسمة التي نتجتْ عنها، حيث ظَهَرَ أن أحداً في بيروت لا يملك «الجواب اليقين» حول ما سمعه فرنجية فيها، وسط حدّيْن رواحت بينهما القراءات:
– الأولى أن زعيم المردة دُعي إلى باريس كـ «تعويضٍ معنوي» لإبلاغه وجهاً لوجه أن فرنسا أدّت قسطها تجاه ترشيحه ولم تنجح في تسويقه خارجياً ولا إرساء منصةٍ لمقايضةٍ قابلة لجذْب تقاطعات اقليمية ودولية تتيح إمرار هذا الخيار، ليَبْني هو في ضوء ذلك على الشيء مقتضاه.
– الثانية أن فرنسا أرادتْ من زيارة فرنجية سماع «آخِر الكلام» منه عن الضمانات التي يمكن أن يوفّرها لعواصم متردّدة في دعْم انتخابه أو رافضة حتى الساعة لذلك، والتي تؤيّد رئيساً خارج الاصطفافات، خصوصاً في الجوانب المتصلة بسلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية والعلاقات مع دول الخليج وعدم السماح بأن يكون لبنان ممراً لتهديد أمنها أو إغراقها بالمخدرات كما بالإصلاحات الشَرْطية لرفْد مسار إخراج لبنان من الحفرة المالية السحيقة بالدعم، وذلك على قاعدة أن جوابَه في ما خص هذه الضمانات و«حدودها» سيكون محورَ جولة بحث جديدة وقد تكون الأخيرة مع الرياض في ما خصّ الملف الرئاسي الذي باتت له «خلية دبلوماسية» خُماسية ترعاه تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر وعقدت اجتماعاً في باريس في فبراير الماضي.
والواقع أن هاتين القراءتين ترتكزان على أن زيارة فرنجية جاءت على «مسرحٍ سياسي» بتوقيت مزدوج:
– الأول فرنسيّ بعد 5 أيام من الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه، كما عقب محطة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس.
– الثاني لبنانيّ تتداخل فيه مجموعةٌ من العوامل.