كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
مرة جديدة، تقاطع اهل المنظومة وتلاقوا – رغم خلافاتهم الاعلامية العلنية الكثيرة – عند نقطة تطيير استحقاق الانتخابات البلدية. وهؤلاء أثبتوا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، أنهم فعلا، وفي الجوهر، فريقٌ واحد، يتفقون عند الاستحقاقات المفصلية الكبرى، كالانتخابات النيابية وتعطيل الانتخابات الرئاسية فالبلدية والاختيارية، لكنهم يلهون الرأي العام ويحاولون رفع شعبيتهم، بتبايناتٍ على التفاصيل اليومية.
امس، دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وابرز القوانين التي ستُطرح على الهيئة العامة، هدفُها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعد ان تم تطيير الاستحقاق باتفاقٍ بين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر وعدد من النواب والكتل النيابية.
بري وميقاتي اتفقا في اتصالٍ بينهما على ان لا جهوزية للانتخاب بعد ان تقاذفا كرة تمويل الاستحقاق، فغاب وزيرا المال حسين خليل والداخلية بسام مولوي عن جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلثاء. وقد لاقاهما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في منتصف الطريق، فسارع الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تنص على الاتي “تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 -9-2023 “. كما ان نوابا آخرين ومنهم وجيه البعريني وسجيع عطية يقترحون التمديد لعام كامل، فكان اتفاق امس في هيئة مكتب المجلس على توحيد هذه الصيغ كلّها قبل طرحها في جلسة الثلثاء.
كان يمكن لسيناريو الاطاحة بالانتخابات ان يفشل نيابيا، غير ان التيار الوطني الحر تكفّل هذه المرة بتأمين نصاب الجلسة التشريعية وبالمشاركة فيها، مع انه كان اكّد انه يدعم فقط تشريع “الضرورة” في ظل الشغور الرئاسي..
هذه المنظومة اذا، بالدليل القاطع، فريقٌ واحد. في المقابل، بقيت القوى المعارضة رافضة التمديد ومتمسكة بالانتخابات وبرفض التشريع بينما الرئاسة فارغة. فقد أعلن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، ان “رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكل جمهورية قوية للحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR، تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها غير موجودة وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية”. وقال “كتكتل جمهورية قوية نحمل الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات”.
وأضاف: “موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية”. الموقف ذاته أكّده حزب الكتائب، شأنه شأن نواب تغييريين ومستقلين آخرين وتكتل “تجدد” الذي اعلن “مقاطعة أي جلسة تشريعية ستعقد لتمرير الإطاحة بالاستحقاق البلدي”.
يمكن القول، أنه بالاداء والممارسة والمواقف، هناك مَن يدفع لاحترام الدستور والاستحقاقات، ومَن يعمل لتعطيلهما ونسفهما، علما انهما اساسيان لانتظام العمل المؤسساتي وللبدء بإخراج لبنان من الحفرة.. فهل المقصود ابقاؤه داخلها لارساء بديل يناسب المنظومة ومصالحها اكثر؟