أشارت مؤسسة “صدى السلام-راصد لبنان” إلى أن “توجه السلطات اللبنانية إلى عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد في الدستور، والذهاب الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية، التي ستنتهي ولايتها في أيار المقبل، يدعو إلى القلق الشديد، لأن هذا الإجراء الغير دستوري، والغير مبرّر، يؤثر سلباً، على مجمل العملية الديمقراطية في لبنان، لأنه يخالف الدستور، ولا يندرج ضمن خانة التأجيل للأسباب القاهرة، بدليل اجراء الإنتخابات النيابية العام الفائت في الأجواء السياسية ذاتها”.
وقالت في بيان: “إن عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، سيؤدي إلى تجمد المجالس البلدية، ما يتناقض مع مبدأ تداول السلطة ويعيق عملية التطوير والتحسين في المجتمعات المحلية،وتشويه صورة الديمقراطية في لبنان، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها”.
ولفتت إلى أن “التمديد سيؤدي أيضاً، إلى إستمرار المجالس البلدية على النهج القديم، وعدم تبني إجراءات وممارسات جديدة وفعالة، وبالتالي سيعزز الإحباط والاحتقان في المجتمعات المحلية، و تقويض الثقة بالنظام السياسي والحكومي، وبكل الآليات الديمقراطية، وبانتظام عمل المؤسسات”.
وتابعت: “كما سيؤدي إلى المزيد من الترهل في إداء المجالس البلدية الحالية، التي تعاني أساساً من نقص في الموارد، جراء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وبالإضافة إلى المجالس ال 110 المنحلة يتوقّع أن يزداد عدد المجالس المنحلة خلال فترة التمديد، الأمر الذي سينتج تراجعاً في إداء المجالس البلدية والاختيارية.
إن مسؤولية مجلس النواب اللبناني تقتضي أن لا يصدر أي قانون، يخالف الدستور ويناقض التمثيل الشعبي الذي أعطي للكتل والنواب.ومسؤولية المجلس الدستوري إذا تلقى طعناً نيابياً، أن ينظر بعمق في أي قانون قد يصدر في هذا الإطار،وذلك منعاً لتعريض العملية الديموقراطية في لبنان، لضرر قد يصعب ترميمه”.