اشار نادي الغولف اللبناني الى أنه “منذ العام 2016، يتعرض النادي إلى حملة شعواء تقودها بلدية الغبيري لغايات في نفس يعقوب، تارة عبر التواصل الاجتماعي وطوراً عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وفي أحوال أخرى عبر جهات معلومة، مستغلة في ذلك الرأي العام وتأليبه على النادي عبر إطلاق الدسائس والاكاذيب والشائعات”.
وذكّر النادي في بيان، أنّ “هذه البلدية أعلنت صراحة وفي أكثر من مرة نيتها الحقيقية في إقفال نادي الغولف اللبناني، فرئيس بلدية الغبيري هو من أعلن رغبته هذه تارةً بإنشاء محطة كهرباء مكانه وتارة بانشاء حدائق عامة وتارة أخرى بإنشاء مدينة ملاهي”.
واضاف البيان: “مما لا يقبل الشك فيه أن بلدية الغبيري تستهدف نادي الغولف اللبناني لهدف وحيد هو إلغاؤه ولم تجد وسيلة لذلك إلا عن طريق إستعمال سلطتها بشكل تعسفي ينطوي على إستغلال للسلطة وسوء إستعمال لها، فكانت وسيلتها لذلك الضغط على النادي مادياً عبر تكليفه برسوم بلدية غير متوجبة قانوناً تمهيداً لإستصدار قرارات إدارية بإقفاله”.
وشدد النادي على أنه “لم يأب في أي وقت الإنجرار إلى أية مبارزات إعلامية مع بلدية الغبيري بالرغم من محاولات هذه البلدية المتكررة في تشويه صورة النادي وإظهاره بمظهر المتمرد الممتنع عن إيفاء الدولة اللبنانية لحقوقها من ضرائب ورسوم، ولكن الحقيقة التي يهم النادي إظهارها اليوم تدحض كذب البلدية وتضليلها المستمر وتشويه صورة النادي وسمعته أمام الرأي العام”.
في هذا الإطار، لفت البيان الى أنه “من جهة أولى فإن نادي الغولف اللبناني هو من إعترض في العام 2018 على التكاليف بالرسوم التي أصّرت عليها البلدية، فصدر قرار لجنة الإعتراضات ليحكم لصالح النادي بالرسوم البلدية وفق الأسس القانونية التي طالب النادي البلدية الالتزام بها، ومن جهة ثانية فان الحكم الصادر في العام 2020 عن مجلس شورى الدولة هو الذي قضى لصالح النادي بإلزام بلدية الغبيري بالتكليف بالرسوم وفق الأسس القانونية التي طالب النادي إلتزام بلدية الغبيري بها”.
وتابع: “من جهة ثالثة أن نادي الغولف اللبناني هو من إستصدر على قرار بتنفيذ هذا الحكم على البلدية وسدد جميع الرسوم البلدية المتوجبة لغاية العام الحالي . بل أكثر من ذلك، ومن جهة رابعة، فإن هذا الحكم هو من أثبت بإن بلدية الغبيري قد إستولت في العام 2016 على أموال النادي بالرغم من إنتفاء أي صفة أو سلطة لها في ذلك. ومن جهة خامسة، فإن النادي لم يتأخر يوماً بدفع ما يتوجب عليه من ضرائب لصالح وزارة المالية”.
الى ذلك، اشار النادي الى أنّ “بلدية الغبيري تكرّر اليوم محاولاتها المشبوهة في مطالبة النادي بأموال تحت عنوان “رسوم بلدية” هي حقيقة وفعلاً غير متوجبة، مستصدرةً قراراً بالإقفال بالرغم من أن النادي قد تقدم بإعتراض أول في العام 2021 أمام هذه البلدية وبإعتراض ثان في شهر آذار 2023 أمام لجنة الإعتراضات في جبل لبنان ولم تبت لجنة الإعتراضات لغاية تاريخه بهذا الإعتراض”.
واوضح البيان أنّ “بلدية الغبيري ضربت بعرض الحائط حكم مجلس شورى الدولة، كما ضربت هذه البلدية بعرض الحائط ما قد يصدر عن لجنة الإعتراضات من قرارات قضائية وذلك عند حضور الشرطة البلدية إلى النادي بغية إقفاله دون وجه حق ودون أي إعتبار لما قد يصيب موظفي النادي البالغ عددهم أكثر من مائة موظف وما قد يصيب عائلاتهم من أذى وضرر ماديين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.
كما أردف النادي: “يبقى السؤال الكبير والخطير في آن هل المطلوب إقفال نادي الغولف بما يمثّل من أبعاد محلية وخارجية وشطبه من معادلة المعالم الحضارية التي تضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة؟ ولأي غايات وأهداف مستترة؟ ومن وراء هذا القرار و”المايسترو” الذي يدير هذه اللعبة الشيطانية ويعطي الإشارات وأمر الإقفال؟”
وختم البيان: “المحزن أنه في ظل السقوط المريع للمؤسسات اللبنانية على إختلافها ها هو نادي الغولف المؤسسة الرياضية الصامدة والتي تلعب الدور الوطني الجامع لكل اللبنانيين تحت عنوان “الروح الرياضية” بعد أن فرقّتهم الأحقاد والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية علمًا أن نادي الغولف المنشأة البيئية الوحيدة في العاصمة الحبيبة بيروت وهي الرئة والمتنفس والمحرّك للدورة الإقتصادية والترويج للسياحة وإجتذاب العديد من السفراء العرب والأجانب وقوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) للتنافس الرياضي على ملاعبه وهو الحاضن للبطولات والدورات المحلية والعربية والدولية والتي وضعت لبنان على خارطة الأحداث العالمية كما أن للنادي دور طليعي بإحتضان الطاقات والمواهب الرياضية بما فيها كوكبة ذوي الإحتياجات الخاصة والتي لها شرف التمثيل الوطني وتسجيل النتائج المشرّفة حيث العلم اللبناني خفاقاً والنشيد الوطني يصدح حدود السماء”.