أفاد مصدر أمني في المغرب بأن الشرطة المحلية أوقفت طبيبا ومساعدته بسبب عملية إجهاض لقاصر، إذ يجرم القانون المغربي الإيقاف الإرادي للحمل بينما يطالب نشطاء حقوقيون بإباحته.
ووفق وكالة فرانس برس، فإن فرقة مكافحة العصابات بمدينة مكناس “تمكنت من توقيف طبيب ومساعدته، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع”.
وأوضح مصدر من الشرطة أن المشتبه بهما كانا “في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بحضور والدتها وسيدة من معارفهما”.
وقد أودعا رهن الحراسة النظرية، “فيما تم إخضاع القاصر ووالدتها والسيدة التي كانت برفقتهما للبحث القضائي”، تحت إشراف النيابة العامة.
ويُذكر أن القانون المغربي يعاقب على الإجهاض بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت السجن بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك الذين يمارسون العملية، من سنة إلى خمس سنوات في السجن.