IMLebanon

ملف النازحين السوريين… حجار يحذّر من انفجار كبير!

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ضرورة اعطاء الداتا المتعلقة بأعداد النازحين السوريين للدولة اللبنانية، قائلا: “هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح”.

وأضاف في حديث لـ”LBCI”: “عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج”.

ولفت حجار الى ان “الأربعاء كان هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق اذ علينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين”.

وأشار الى ان “هناك تقارير من الامن الداخلي تؤكد ان عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة ان القوى الأمنية لم تتحرك، وفي الممارسة هناك تساهل في تطبيق القوانين في لبنان”, موضحا بانه “في كل المناطق العقارية في لبنان هناك نزوح سوري، ما عدا المناطق النائية وحدها هي التي ليس فيها نازحون”.

كما اكد ان “عملية عودة النازحين السوريين لا يمكن ان تحلّ الا بالتنسيق مع الجانب السوري”.

وراى حجار ان “هناك اتفاقا امّا على ترييح المنطقة بالكامل وامّا حصول تفجير في مكان ما وقد يكون فتح ملف النازحين السوريين في لبنان، لأن لبنان هو نقطة المواجهة الوحيدة المتبقية في المنطقة”.

وأعلن تخوّفه من ان “تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها”، وتمنّى ان “يكون لبنان في موقف وديناميكية وحركة في جامعة الدول العربية والا نكون مغيّبين عن كلّ تطورات المنطقة، وبنتيجة الحقن في ملف النازحين السوريين وإن لم نخرج بحلّ وتنفيسة لعودة النازحين السوريين الى سوريا فالأمر سيتحوّل الى انفجار كبير بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان”.

وتابع: “قلت في بروكسيل لا للدمج نعم للعودة وما تريدون مساعدة النازحين به ادفعوه في سوريا لاعادة النازحين السوريين”.

وعلى صعيد الحلّ، اشار حجار الى أنه “علينا اكمال التحرك لعواضم القرار لتوضيح موقفنا الاستراتيجي للتحضير لمؤتمر دولي والتعهد بآلية العودة السريعة والمطلوب التطبيق الفعلي لكل القرارات الصادرة عن الوزارات لضبط ايقاع النزوح السوري”.