كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يؤشر الحراك الخارجي المكثف سواء من الاجتماع الخماسي او اللقاءات الثنائية الفرنسية – السعودية وما تلا ذلك من تحركات وصولا الى زيارة الموفد القطري الى بيروت، الى ان الملف الرئاسي بات موضوعا اقليميا ودوليا على نار حامية وانه على طريق الحسم، وان استغرق سلوكه بعض الوقت في انتظار الجلاء التام لصورة التوافقات في المنطقة والعالم. ومع ذلك، يبقى التخبط الداخلى سيد الموقف نتيجة انعدام الرؤية الواضحة لما يجري وسيمضي على ما يبدو وقت طويل قبل ان تستفيق مكونات الداخل من الارباك الذي حكمها بمجرد الاعلان عن الزيارات الباريسية لعدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين واخرها لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية والذي تتركز الانظار على رصد تحركه وداعميه من الثنائي الشيعي لتبيان الخيط الابيض من الاسود لعملية ترشحه بعدما دخل الملف الرئاسي منطقة العد العكسي لاتمامه وباب المفاجآت لحسمه عما قريب.
عضو تكتل الجمهورية القوية رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون يقول لـ”المركزية” ان مجمل الحراك الخارجي حركة من دون بركة. حتى المبادرة الفرنسية لم تجد طريقها الى التنفيذ واصطدمت بالعراقيل، ورفض المعارضة انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كونه ينتمي الى محور الممانعة وباعتباره جزءا من المنظومة التي اهدرت المال العام واوصلت البلد الى الازمة الراهنة.
ويضيف: المعارضة لديها مرشحها النائب ميشال معوض وهي على اتفاق معه حول تسمية البديل ساعة يتوفر اجماع على الشخص المطلوب وهذا لم يتحقق بعد، إذ يبدو ان الجميع ينتظر الخارج ليقرر عنه او على الاقل ليوحي له باسم الرئيس العتيد. بما ان العالم له اولوياته راهنا فذلك يعني ان لا انتخاب لرئيس جديد للبلاد عما قريب . لقد مضى على الشغور الرئاسي ستة اشهر ونيف ولا مؤشر بعد على انجازه . سابقا وبتعطيل من حزب الله للاستحقاق الرئاسي انتظرنا سنتين ونصف السنة لانتخاب العماد ميشال عون .نتمنى اليوم الا يستمر الشغور الرئاسي كل هذه المدة، لان الاحوال راهنا هي غير ما كانت عليه في الماضي، فالناس تجوع وتموت على ابواب المستشفيات عاجزة عن دفع تكاليف الطبابة والاستشفاء ناهيك عن تعطل الدولة بمؤسساتها ودوائرها كافة .
ويختم : في حال الاستمرار بالنهج القائم وتعطيل الاستحقاق الرئاسي من قبل المحور الممانع من الطبيعي ان يصار الى اعادة النظر في النظام السائد وعندها لن نقبل بأقل من اللامركزية الموسعة اداريا وماليا. علما ان هذه الصيغة لا تتعارض ونظام الطائف .