أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” الى أن “صحيفة الجمهورية، أوردت في افتتاحيّتها اليوم الخميس، قراءة للوقائع الرئاسية بعيدة كل البعد من المعطيات الفعلية وتشكّل تبنياً حرفيّاً لقراءة فريق الممانعة في لبنان الذي يطمس الحقائق تمييعًا لمسؤوليته في إغراق البلاد بمزيدٍ من التعطيل والتخريب”.
وأضافت في بيان، “أوّلًا، إنّ مَن يتحمّل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية هو رئيس مجلس النوّاب المتلكئ عن الالتزام بواجباته الدستوريّة في الدّعوة لجلسة نيابية مخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، أمّا ربط موعد الجلسة وبالتالي التعطيل بعدم اتّفاق المعارضة على مرشّح، فهو مدعاة للاستغراب، كون قرار المعارضة يعنيها ويعود لها وحدها إعلان حيثيّته وتفاصيله وتوقيته، وما من بندٍ دستوريّ يلزمها بذلك”.
وتابع البيان: “ثانيًا، إنّ فريق المعارضة هو أوّل مَن خاض الاستحقاق الرئاسي بإلتزامٍ تامّ وفقًا لمندرجات الدستور كلّها، حيث رشّح النائب ميشال معوض ودأب على التصويت له في كلّ الجلسات دون انقطاع، وقد قاربت أصواته الخمسين نائبًا مؤيّدًا، في ما لم ينجح فريق الممانعة بجمع هذا التأييد لمرشّحه ولا حتّى بسلوك المسار الدستوري نفسه تأييدًا له، وبالتّالي تحميل التّعطيل لفريق المعارضة، ليس سوى ذرًّا للرّماد الممانِع والمخادِع في العيون”.
وختمت الدائرة الإعلامية: “ثالثًا، الحديث عن “معارضات” فاقدة لقدرة جذب أطراف أخرى إلى خياراتها، ليس سوى ترجمةً لتخبّط الممانعة أمام جدران فشلها في إيصال مرشّحها ومحاولة لرمي ما تُعانيه على غيرها، حيث إنّ قوى المعارضة وعلى اختلافها نجحت في فرض ميزان قوى نيابي يمنع مواصلة الاستئثار بالمؤسّسات الدستورية، عدا عن أنّ حراكها الرئاسي اليوم بات في عقر دار فريق الممانعة”.