أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب راجي السعد، أن “موقفنا واضح بعدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي، ولا يمكن وصول أي مرشح إلى سدة الرئاسة بدون توافق. وموقفنا مبدئي بعدم تعطيل نصاب أي جلسة رئاسية”.
وأضاف السعد في حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر الـ”mtv”: “لا نهدد بالتعطيل ونطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح المجلس لانتخاب رئيس”، مشيرا إلى أنه “إذا عمد كل فريق الى التهويل و”التمترس” خلف موقفه لن نصل الى انتخاب رئيس”.
وأوضح أن “أول كتلة نيابية بدأت بطرح الأسماء هي “اللقاء الديمقراطي”، ويجب أن يحصل توافق بالحدّ الأدنى في الملف الرئاسي، أما الاستمرار بالتهديد بتعطيل الجلسات الرئاسية فلن يؤدي إلّا لإطالة أمد الفراغ”.
كما شدد على أنه “لا يمكن أن تختار الكتل المسيحية وحدها الرئيس المقبل بدون دعم المكونات الأخرى، فرئيس الجمهورية هو بمثابة حكم بين الجميع ويجب الذهاب نحو ائتلاف يضمّ نوابًا مسيحيين ومسلمين لانتخاب رئيس”.
وتابع: “اللقاء الديمقراطي التزم بالتصويت للنائب ميشال معوض على مدار 11 جلسة، ولكن توصلنا الى أنّ الاستمرار بهذا الترشيح لن يؤدي الى انتخاب رئيس، ومعوض نفسه يقول إنه مستعد للسير بأي مرشح تتفق عليه المعارضة”.
وعن تداول اسم جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، قال: “لا نعلم ان كان أزعور يرغب بأن يتم ترشيحه للرئاسة”.
وجدد التأكيد أنه غير نادم على ترشحه للانتخابات النيابية، معربا عن فخره “بالمواجهة التي يخوضها في الملف المالي في لجنة المال والموازنة ممثلًا “اللقاء الديمقراطي” سعيًا لعدم تغيير صورة لبنان التي نعرفها”.
إلى ذلك، شدد على انه من دون حكومة فاعلة لا يمكن القيام بالإصلاحات، لذا من الضروري انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، كما أنّ استرجاع ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بند أساسي للنهوض.
وعن لقاءات النواب الخارجية، لفت السعد إلى “أننا نمثل الشعب اللبناني والملف المالي والسياسي يشغل المجتمع الدولي، ولن نوفّر دقيقة واحدة في محاولة لإصلاح الوضع”.
وقال في هذا السياق: “نحن نلتقي مع صندوق النقد الدولي لشرح موقفنا من الملفات المالية وعدم الإطالة بإقرار القوانين الإصلاحية”، كاشفا عن أن “نتيجة المُحادثات مع صندوق النّقد تبيّن ألا وجهة نظر واحدة معه”.
وأردف: “نحن نؤيد الاتفاق مع صندوق النقد ولكن ليس أي اتفاق، والعنوان الأساسي لخطة الحكومة هو “شطب الودائع” نظرًا لتعذر القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
كما اعتبر أنه “ممنوع أخذ قرارات في الملف المالي “بالمفرّق”، وقرار التخلف عن دفع سندات “اليوروبوندز” كان “جريمة” و”مؤامرة” لأسباب مالية”، لافتا إلى أنه “لا أرقام دقيقة بالوضع المالي ونرفض التشريع بـ”المفرق”، ولن نسير بهذه الخطة التي تعطي “براءة ذمة” للحكومات المتعاقبة التي سرقت جنى عمر الناس”.
ورأى السعد أنه “علينا الانطلاق بالإصلاحات لكي نتمكن من التفاوض مع صندوق النقد، ومن غير المقبول الإيحاء للصندوق بأننا لا نريد القيام بالإصلاحات ووقف الهدر وتكبير حجم الاقتصاد، لأن ذلك سيعني بأننا سنكون غير قادرين على سداد الديون وسيصر الصندوق على شطب ديون الدولة على حساب ودائع الناس. أما خطة الحكومة التي تسلمناها فكانت فارغة وبمثابة “شعر” ومن دون أرقام دقيقة وعنوانها الوحيد شطب الودائع”.
أما عن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فكشف عن أنه علم من الإعلام ألّا ادعاء من القاضية الفرنسية حتى الآن على حاكم المركزي بل مجرد مذكرة توقيف هي بمثابة بحث وتحرّ، موضحا أنه “يجب ترك المسار القضائي بدون شعبوية”.
وأضاف النائب السعد: “لا يمكن تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس”، سائلا: “هل نريد من الحكومة الحالية التي تمثل فريقا واحدا هو 8 آذار أن تعيّن الحاكم الجديد؟”.