إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان القطاع الصحي بحاجة دوماً الى التجديد وتطوير القوانين وآليات العمل، مذكّراً أن هذا ما اقدم عليه يوم كان وزيراً للصحة منعاً لأن يتحول القطاع الصحي الى قطاع تجاري وينحرف عن رسالته ودوره الاستراتيجي، مضيفاً: “لحسن الحظ بقي القطاع الصحي محافظاً على سمعته ومصدقيته رغم الازمات التي تعصف بالبلاد”.
حاصباني، وفي كلمة له في افتتاح مؤتمر نقابة الصيادلة بعنوان “ليبقى لبنان صيدلية الشرق”، عرض خريطة طريق عملية لتحقيق ذلك تتطلب:
١- الحفاظ على جودة الدواء: عبر البدء بالعمل بهيئة الدواء اللبنانية، تطوير اجراءات تسجيل الأدوية ومنع تسجيل اي دواء بطريقة ملتوية او السماح بدخول ادوية بطريقة غير شرعية، الحد من التفلت الحاصل وتنظيف سوق الدواء وعدم التحجج بالازمة القائمة.
٢- العمل على خفض الفاتورة الدوائية: على ان لا يكون التخفيض على حساب جودة الدواء وسلامة المريض وخبرة وجهود الصيدلي. هذا يتطلب تحصين الصيدلي من خلال فصل مداخيله عن النسبة المئوية من سعر الدواء وتحويلها الى جعالة ثابتة لكل شريحة من شرائح الأدوية، تطوير الصناعة المحلية بكلفة منخفضة والعمل على الاستيراد من مصانع ودول كلفة صناعتها اقل من كلفة الأدوية الأساسية والجنيسية المعتمدة اليوم في لبنان.
٣- تطوير جودة العمل الصيدلي: عبر توسيع نطاق عضوية النقابة، تأهيل مستويات الصيادلة واستحداث مستويات من العضوية مرتبطة بالتوفير المهني والتسجيل بحسب الخبرة.
٤- خلق شبكة أمان صحية للمريض: عبر رفع الدعم كلياً على سعر الصرف للاستيراد واستبداله بدعم مباشر للمريض بحسب الحاجة.
٥- “رقمنة” القطاع الدوائي: عبر تطوير البنى التحتية لتتبع الأدوية الكترونيا والذي بدأنا العمل التجريبي عليه عام ٢٠١٨ واطلاق الملف الدوائي الالكتروني لكل مريض.
٦- تطوير الأبحاث العلمية للدواء: عبر تطوير التعليم الصيدلي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث من خلال الاعفاءات الضريبية والاعفاء من الرسوم.
7- تفعيل المجلس الأعلى للصحة: كما اعتمدت عام 2017 حين كنت في وزارة الصحة وذلك عبر تفعيل العمل التشاركي بين كل القطاعات الصحية لاعطاء الرأي والمشاركة برسم السياسات.