IMLebanon

رسالة وزارية للتجار: لا ترفعوا الأسعار في الموسم السياحي!

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام رسالة باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “للقطاع الخاص اللبناني من مطاعم وفنادق ولكل تاجر في لبنان لكي يعكسوا صورة جيدة عن لبنان، وعدم استغلال الموسم السياحي لرفع الأسعار تحت نظرية وفرضية بأن المغترب لديه دولارات لأن هذا الامر يعطي إشارة سلبية بأن هناك استغلالا للمغترب اللبناني”.

وقال بعد اجتماعه بميقاتي اليوم الاربعاء: “لا نريد ارتفاع الأسعار تحت عنوان الموسم السياحي، لان هذا الامر يضرب أهل البلد، فلا يمكن زيادة الاسعار ومحاسبة اللبناني المقيم كاللبناني المغترب، وهذا الموسم سيكون امتحانا لنا للعمل بشفافية واستقبال السياح سواء كانوا مغتربين أو أجانب بطريقة سليمة ضمن أسعار مقبولة تجذب عددا أكبر من السياح”.

وأشار إلى ان رفع الأسعار يعيق قدرة المواطن اللبناني على شراء مأكله ومشربه، سائلًا: “لا يحق للبناني المقيم أن يرتاد المطاعم؟”

وأضاف: “يشهد السوق اللبناني، وبرغم كل الأخبار التي نسمعها، استقرارا كبيرا على صعيد المواد الاستهلاكية والغذائية. صحيح انه يحكى عن غلاء بعض السلع وارتفاع رسم الجمارك، ولكن سبق وأشرنا بأن الرسم الجمركي يطال نسبة ضئيلة من المواد الاستهلاكية. وفسرت لدولة الرئيس خلال اللقاء بأن هناك بعض الاخبار التي تصدر بالنسبة لغلاء الاسعار ارقامها مضللة، فغلاء الأسعار الحاصل هو نتيجة غلاء الأسعار العالمي الذي يطال تحديدا المواد الغذائية. ونحن من خلال الأرقام الرسمية لوزارتي الإقتصاد والمالية والجمارك يتبين لنا بأن القرار الذي اتخذ بالتسعير بالدولار وباعتراف كبار مكاتب الصيرفة ادى الى توقف عمليات القطع التي كانت تضع هوامش أرباح مخيفة على المواطن. وأقول بأن كل هذه القرارات هي قرارات استثنائية لهذه المرحلة”.

وتابع: “هناك تطمينات واعدة بعد زيارتنا للدول العربية ومشاركتنا في القمة العربية بامكان حصول تغيير نوعي في قرار حظر السفر إلى لبنان الذي يمكن أن يحدث فارقا كبيرا ويؤدي الى موسم سياحي ممتاز ومفيد للاقتصاد اللبناني”.

اما بالنسبة الى موضوع الاستيراد والتصدير، قال: “لقد أخذنا تطمينات إيجابية بأن هناك لجانا تقنية بين وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تشكيلها في خلال اسابيع للبحث في آلية تدريجية لعودة الامور الى حالتها الطبيعية في شأن الاستيراد والتصدير الذي يعيد فتح الأسواق الأساسية والمهمة للمنتجات اللبنانية”.