كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 حزيران الحالي، وذلك بعد ساعات على إعلان المعارضة ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور. هذه الدعوة التي لطالما كانت مطلباً للمعارضة، والتي كان قد ربطها بري بإعلانها الرسمي عن مرشحها، فتحت الباب على كل السيناريوهات والمشهد الذي ستكون عليه الجلسة المقبلة مع الغموض الذي لا يزال يحيط بمواقف عدد من الكتل والنواب، وأبرزها الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط.
من هنا، فإن الأيام الـ10 المقبلة ستكون حافلة على الصعيد السياسي في لبنان، حيث من المتوقع أن ينشط كل فريق لاستقطاب «النواب الرماديين»، في ظل قناعة المعارضة بأن مرشحها بات قاب قوسين من الحصول على النصف زائداً واحداً، وهو ما أكدته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من النواب الأحد للإعلان عن ترشيح أزعور، وذلك مقابل نحو 43 صوتاً لفرنجية، ما بات يشكّل إرباكاً واضحاً لـ«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يدعمه، مع بدء الحديث عن الميثاقية حيناً، «ومناورة ترشيح أزعور لإيصال غيره»، حيناً آخر.
وبانتظار ما ستظهره الأيام المقبلة، لا سيما اللحظات الأخيرة، فإنه من المؤكد أن عاملاً أساسياً يفترض أن يتغير عن الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس، وهو اقتراع نواب «الثنائي الشيعي» باسم فرنجية بعدما كانوا في الجلسات السابقة، قبل دعمهم رسمياً ترشيحه، يعمدون إلى الاقتراع بالورقة البيضاء. أما الأساس فيبقى في تعاطي بري مع الجلسة لناحية رفعها مع انتهاء الدورة الأولى بعد خروج نواب «الثنائي» وإفقادها النصاب، كما حصل في الجلسات السابقة، أو إبقائها مفتوحة، وهو الأمر الذي تطالب به المعارضة، بحيث يصبح النصاب المطلوب 65 نائباً وليس 85، كما الدورة الأولى.
وتعوّل مصادر نيابية معارضة على حصول أزعور على 65 صوتاً في الدورة الأولى، إذا حسم النواب الرماديون خيارهم إيجاباً لصالحه، ما يجعله رئيساً بالأمر الواقع، وفق تعبيرها، فيما ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري الحديث عما سيكون عليه سيناريو الجلسة الـ12، مستبعدة في الوقت عينه «إنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المناخ الحالي، حيث الانقسام بدأ يصبح طائفياً»، وفق ما تقول.
وتقول المصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: «أما وقد دعا رئيس المجلس لجلسة، على كل النواب أن يحسموا خياراتهم والأساس الإبقاء على الجلسة مفتوحة وعدم اقتصارها على جلسة واحدة كما جرت العادة»، وتضيف: «علماً أنه في جميع الأحوال، فإن أي مرشح يحصل على 65 صوتاً في الدورة الأولى يصبح رئيساً مع وقف التنفيذ… رئيساً بحكم الأمر الواقع».
وتقلل المصادر من الاتهامات التي يطلقها نواب في «الثنائي» ضد ترشيح أزعور، واعتبارهم أنه «مناورة لانتخاب مرشح آخر»، وتقول: «منذ اللحظة الأولى لترشيحنا ميشال معوض ونحن نسمع الكلام نفسه، إضافة إلى اتهامات أخرى منها أن الفراغ هو نتيجة انقسام الأحزاب المسيحية وغيرها، والآن يقولون إن ترشيح أزعور هو مناورة لإسقاط فرنجية»، وتضيف: «نعم من حقنا أن نسقط فرنجية، لكن ليس من حقهم أن يطلقوا توصيفات المناورة وغيرها اعتبار مرشحنا مرشح تحدٍ، بينما مرشحهم توافقي»، وتذكر بما سبق أن قاله بري بأن المشكلة تكمن عند المسيحيين، قائلة: «ها هي الأحزاب المسيحية مع نواب من مختلف الطوائف اتفقوا على ترشيح أزعور لكنهم لا يزالون يتصلبون بمواقفهم».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الذين لم يحسموا خيارهم حتى الساعة، على غرار كتلة «الاشتراكي» وحزب «الطاشناق» الأرمني وكتلة «الاعتدال الوطني» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، علماً بأن «الاشتراكي» سبق أن وضع أزعور ضمن لائحة تضم عدداً من الأسماء التي يمكن التوافق حولها للرئاسة، بينما ترجّح المعلومات دعم «الطاشناق» لخيار أزعور، وهو الذي سبق أن أعلن مرات عدة أنه لا يخالف الإجماع المسيحي.
ومن المتوقع أن يحسم «الاشتراكي» خياره بين اليوم والخميس المقبل، وقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن عن عائقين قد يعترضان وصول أزعور الى الرئاسة، وهما تعطيل النصاب والميثاقية، إشارة إلى رفض الشيعة له.
ودعا من هنا إلى «توسيع مروحة التأييد لأزعور، وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقاً واسعاً»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن الدورة الأولى تحتاج إلى نصاب الـ86 والثانية 65 نائباً، وفي حال غياب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية.
من جهته، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، الذي لم يعلن موقفه بعد إلى جانب عدد من النواب المستقلين، أنّ «الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال اللبنانيين وطموحاتهم».
وشرح موقفه من الترشيحات، لافتاً في حديث إذاعي إلى أنه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد ونواباً تغييريين ما زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية».
ورأى أنه «للخروج من هذه الدوامة هناك خيارات متعددة، منها الذهاب إلى الانتخابات، وليفز من يفز، أو ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين». وسأل: «إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للإتيان برئيس أم ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر؟».